تونس: مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء شبه توافق بين الكتل البرلمانية على المضمون

تحرير أحلام جبرى ينطلق مجلس نواب الشعب بداية من يوم غد الثلاثاء فى اطار الجلسات العامة فى مناقشة مشروع القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء.

وقد أسال مشروع هذا القانون الكثير من الحبر بالنظر الى أهميته والى دوره فى ارساء هيكل يكرس استقلالية القضاء ويحمى القاضى فى عمله ومساره المهنى ويكفل له حقه فى التدرج والنقل وفقا لما يضبطه القانون.

وبعد انقضاء زهاء الشهر على النقاش تم خلاله تنظيم 26 جلسة عمل و19 جلسة استماع الى كافة الاطراف المعنية بالشأن القضائى توصلت لجنة التشريع العام الى صياغة أول مشروع قانون فيه تنزيل لباب السلطة القضائية فى الدستور وأول مشروع قانون مضمونى بهذا الحجم.

وانطلقت اللجنة فى عملها من المشروع الذى تقدمت به وزارة العدل والذى كان محل اعتراض العديد من الهياكل المعنية سيما منها جمعية ونقابة القضاة اللذين اعترضا بالخصوص على تدخل السلطة التنفيذية فى المجلس وموقع وزارة العدل ضمن السلطة القضائية ككل الى جانب بقية الهياكل التى تركزت مطالبها بالخصوص على الدخول فى تركيبة هياكل المجلس ضمن الثلث من غير القضاة.

ويتواصل الاحتجاج على هذا المشروع قبيل يوم من انطلاق النظر فيه تحت قبة البرلمان اذ دعت جمعية القضاة التونسيين الى تعليق العمل فى المحاكم طيلة خمسة أيام انطلاقا من اليوم الاثنين احتجاجا على الصيغة النهائية للمشروع والتى اعتبرتها مخالفة للدستور وتتضمن أحكاما من شأنها اعادة المنظومة السابقة .

وتبدو الصورة مغايرة فى مجلس النواب اذ يوجد شبه توافق على أغلب ما جاء فى الصيغة التى ستعرض غدا على الجلسة العامة وذلك بفضل تركيبة لجنة التشريع العام التى تضم أغلب روساء الكتل النيابية و تعكس التوازنات السياسية الموجودة فى المجلس وكذلك المنهجية المتبعة منذ البداية والقائمة على العودة فى كل مرة الى الكتلة وتقديم مقترحاتها خلال نقاشات اللجنة مما مكن من تجاوز الكثير من التعطيلات.

وقد انطلقت الكتل منذ السبت الماضى فى عقد اجتماعات تنسيق مسبقة وأيام برلمانية لتعبيد الطريق أمام الجلسة العامة بهدف تفادى اضاعة الوقت فى النقاش العام.
كما أنه من المنتظر أن يعقد روساء الكتل اجتماعا مساء اليوم الاثنين مع مكتب لجنة التشريع العام لترشيد طلبات التعديل والاضافة وتفادى تكرار المقترحات وايجاد أوسع وفاق ممكن قبل الدخول الى الجلسة العامة.

وقد أكد مراد الحمايدى الجبهة الشعبية وجود مسائل مبدئية لا يمكن لكتلته التنازل عنها وبالتالى ستقدم بشأنها طلبات تعديل على غرار وضعية القضاء العسكرى ومسالة اسناد تكوين القضاة لمجلسهم وتركيبة هياكله اضافة الى تدارك بعض السهو على مستوى صياغة المشروع فى ما يتعلق على سبيل المثال بميزانية المجلس وطرق اعدادها ومناقشتها .

أما حركة النهضة فمن المنتظر الا تتجاوز مقترحات التعديل التى ستتقدم بها العشرة وفق ما أكدته لطيفة الحباشى نائبة رئيس لجنة التشريع العام حركة النهضة تتعلق بالقضاء العسكرى فى اتجاه التخلى عنه وافراده بمجلس خاص وتعويضه بوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ومراجعة دور السلطة التنفيذية فى علاقتها بالقضاة وهى مسائل تحسينية على اعتبار أن النص فى مجمله مقبول ومعقول ويحترم أحكام الدستور حسب رأيها.

وتواصل الكتل النيابية اليوم اجتماعاتها للحسم نهائيا فى مقترحات التعديل والاضافة التى ستتوجه بها الى جلسة الغد والتى تنتهى اجال تقديمها مع حلول موعد عقد الجلسة أى فى حدود الساعة الثامنة صباحا.

وقد تمكنت اللجنة من التوصل الى التوافق بخصوص نقاط اختلاف عديدة أهمها تركيبة المجلس فى اتجاه انتخاب القضاة وغير القضاة من طرف نظرائهم واشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عليها اضافة الى الحرص على تحقيق التوازن فى توزيع الصلاحيات بين وزارة العدل كسلطة تنفيذية تسهر على حسن سير المرفق العدلى والمجلس الاعلى للقضاء الذى يسهر على حسن استقلال القضاء.

وبخصوص تركيبة المجلس تم الاتفاق على أن تضم ثلثين من القضاة وثلثا من غير القضاة والاكتفاء ب 15 عضوا فى كل مجلس قضائى بعد تقليص العدد المقترح من قبل الحكومة والذى ينص على 69 شخصا ليصبح 45 عضوا فقط.

أما الثلث من غير القضاة فهو يتغير حسب نوعية القضاء اذ يوجد فى مجلس القضاء العدلى 3 محاميين وأستاذان جامعيان وفى القضاء الادارى 3 أساتذة جامعيين ومحاميان اثنان والقضاء المالى 3 خبراء محاسبين ومحاميان اثنان.

ويتضمن هذا المشروع 76 فصلا موزعة على أربعة أبواب وقد تعهدت به لجنة التشريع العام بداية من 16 مارس 2015 واستكملت صياغته يوم 7 ماى الجارى.
وتقتضى المصادقة عليه فى الجلسة العامة الحصول على الاغلبية المطلقة 109 صوتا يذكر أن تركيز المجلس الاعلى للقضاء مرتبط باجال دستورية حددها المشرع بستة أشهر يقع احتسابها من تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية.

وقد أثار تأويل النص الدستورى نقاشا مطولا حول الاجال ليخلص مكتب المجلس بعد استشارة المحكمة الادارية الى اعتماد موعد 21 ماى 2015 كاخر أجل لتركيز مجلس القضاء.