المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تباينت مواقف النواب خلال مداخلاتهم فى النقاش العام حول مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء بين الرضا عن ما توصلت اليه لجنة التشريع العام رغم ما شاب المشروع من هنات لا تمس من مضمونه وبين من هدد بعدم التصويت على القانون فى صيغته المعروضة .
ولئن ذهبت أغلب الاراء الى أن الصيغة المقترحة مقبولة عموما وتحتاج فقط الى بعض التحسينات فان كتلة افاق تونس اعتبرت أن تبنى جانب هام من الفصول خرق واضح للدستور وتراجع عن المشروع المقترح من قبل وزارة العدل وأجمع المتدخلون على ضرورة تعديل النص المقترح على مستوى وضعية القضاء العسكرى فى المجلس الاعلى للقضاء.
ولتجاوز الخلاف بهذا الشأن اقترح الحبيب خضر النهضة ادراج فصل فى باب الاحكام الانتقالية يتم فيه التنصيص على أن يكون المدير العام للمصالح العدلية حاضرا فى المجلس عوضا عن المدعى العام للقضاء العسكرى وافراد هذا القطاع بهيكل خاص يمثله.
وفى جانب اخر دعا خميس كسيلة نداء تونس الى اضافة صنف عدول التنفيذ لتركيبة المجلس بالنظر الى دورهم الهام ومرافقتهم للعمل بالمجلس الوطنى التأسيسى وفى تنظيم الانتخابات والاعداد لها مطمئنا الاطراف المعنية بأن الحاق هذا الصنف لن يضر بوزن الاطراف الاخرى الممثلة فى المجلس.
واعتبر محسن حسن الاتحاد الوطنى الحر المشروع المعروض مقبولا وضامنا لاستقلالية السلطة القضائية شرط ادخال بعض التعديلات المتعلقة بالاساس بالقضاء العسكرى وبايجاد اليات ناجعة لتسليط الرقابة البرلمانية على المجلس الاعلى للقضاء .
واتفق نواب الجبهة الشعبية الذين تداولوا على أخذ الكلمة على أن النقاش حول قانون المجلس الاعلى للقضاء هو نقاش سياسى يتعلق بمكانة السلطة القضائية بين السلط اذ قدر زياد الاخضر أن تركيز أسس السلطة القضائية سيكون امتحانا للبرلمان فى اقامة دولة تكون فيها السلطات متوازنة 0 وقال أحمد الصديق ان نص المشروع يتوفر على ما هو مطلوب لتحقيق التوازن وأن الجلسة العامة مدعوة الى تحمل مسووليتها لتحسين النص حتى يكون فى حجم تطلعات الشعب وثورته على الاستبداد الذى كان القضاء أحد أذرعه الاساسية حسب رأيه.
ومن جهتهم هدد نواب كتلة افاق تونس بعدم التصويت على النص فى صيغته الحالية.
فقد اعتبرت ريم محجوب رئيسة الكتلة أن المشروع الذى تقدمت به لجنة التشريع العام فيه خروقات للدستور وتراجعات عن مشروع الحكومة فى عدة مستويات من بينها القضاء العسكرى الذى لم يتم التنصيص عليه فى الدستور والتصويت بأغلبية 3 أرباع على النظام الداخلى فى المجلس 0 وقالت محجوب ان الخلاف يتعلق أساسا بالثلث الخاص بغير القضاة صلب تركيبة هياكل المجلس ملاحظة أنه من غير المعقول تعطيل مصالح البلاد بتعلة الحرص على مصلحة هذا الثلث الذى شددت على أنه لا بد أن يكون منفتحا على المجتمع المدنى ليكون العين الرقيبة ولا يقتصر على المحامين .
وقد رفعت الجلسة فى حدود الساعة الثانية بعد الظهر على أن تستأنف الاشغال فى حدود الثالثة بعد الزوال.
