المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سجلت الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب لمواصلة النقاش فصلا فصلا حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء عودة نواب الجبهة الشعبية الى الجلسة بعد أن قرروا فى جلسة أمس الاربعاء الانسحاب احتجاجا على ما اعتبروه التفافا حول الدستور وخرقا لاحكامه .
ورفع نواب الجبهة ورقة كتب عليها احترام الفصل 102 من الدستور القضاء سلطة مستقلة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وقال رئيس الكتلة أحمد الصديق حضرنا اليوم حتى نسجل حضورنا ويكتمل النصاب مضيفا أن الجبهة تعتقد أن باب النقاش حول التوافقات مازال مفتوحا .
وذكر بأن الجبهة ساهمت بشكل فعال فى اعداد المشروع المعروض على اللجنة وتجاوزت نقاط الاختلاف صلبها بهدف التسريع فى انجاز المشروع فى الاجال الدستورية وارجاء النقاش حول النقاط الخلافية الى الجلسة العامة التى ستكون الفيصل غير أنها لم تلمس فى الجلسات الارادة فى العودة الى النقاش حول النقاط الخلافية حسب تعبيره .
وأضاف ان كنا سنتداول فى المشروع ثم نمر للتصويت بالاغلبية فما الفائدة من حضورنا مبرزا أن المجلس فى حاجة أكيدة الى وقفة تأمل ترجو الجبهة من خلالها اعادة النظر فى طريقة العمل وأخذ مسالة التوافقات بجدية أكبر.
وطلب عبد العزيز القطى نداء تونس الجلوس الى طاولة النقاش مع نواب الجبهة لايجاد أرضية اتفاق معهم قبل الرجوع الى مناقشة بقية فصول المشروع المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء من جهته طلب مهدى بن غربية التحالف الديمقراطى رفع الجلسة 15 دقيقة للتفاوض مع كتلة الجبهة يذكر أن الجلسة العامة انطلقت بعد الساعة العاشرة صباحا لتمضى أكثر من نصف ساعة فى النقاش حول مسالة احترام توقيت وانطلاق الجلسات ووضعية النواب والدعوة الى تخصيص سيارات ادارية من طرف المجلس الى نواب الجهات.
تجدر الاشارة الى أن المجلس توصل الى المصادقة على 31 فصلا من من بين 76 يتكون منها مشروع القانون
