المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نقل النواب لدى مناقشتهم مساء الثلاثاء اتفاقية القرض المخصصة للمساهمة فى تمويل البرنامج الوطنى الخامس لتطهير الاحياء الشعبية شكوى الالاف من المواطنين من تردى مستوى الربط بشبكة الصرف الصحى والتلوث البيئى مطالبين بدعم وتطوير البنى التحتية و العدل فى توزيع المشاريع .
وناقش اعضاء مجلس نواب الشعب اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية فى 25 نوفمبر 2014 بمبلغ 30 مليون يورو حوالى 65 مليون دينار ويندرج هذا المشروع الذى تمتد فترة انجازه خلال الفترة 2015/2019 ضمن برنامج الاستثمار الذى ينفذه الديوان الوطنى للتطهير ويرنو الى تحسين نسب الربط بشبكات التطهير بالاحياء الشعبية خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد.
ويصبو ذات المشروع الى تحسين ظروف عيش المتساكنين بحوالى 200 حى شعبى 211 الف ساكن بما سيمكن من القضاء على مصادر التلوث والحفاظ على صحة المواطن بهذه الاحياء.
وسيتيح أيضا دعم وتعصير أساليب المتابعة والتصرف بالديوان الوطنى للتطهير خاصة على مستوى تنفيذ المشاريع وتجديد بعض التجهيزات الخاصة بالصيانة مع المحافظة على البيئة وحماية الثروات المائية من خطر التلوث الناتج عن الصرف العشوائى للمياه المستعملة بالمحيط الطبيعى.
ودعا بعض النواب فى تدخلاتهم الى ضرورة التنسيق بين الديوان الوطنى للتطهير والنيابات الخصوصية عند انجاز المشاريع لضمان مردودها وتعميم فائدتها على اكبر عدد من المواطنين.
وأشاروا من جهة اخرى الى ضعف مردود الادارات الجهوية للتطهير والذى تسبب فى تنامى مظاهر التلوث البيئى وجعل العديد من المتساكنين يطلقون صيحات فزع علاوة على تنامى ظاهرة الربط العشوائى بشبكات الصرف الصحى.
واوصوا كذلك بمزيد التنسيق بين وزارتى الداخلية والصناعة والديوان الوطنى للتطهير للتدخل فى الحد من التلوث الصناعى من خلال انجاز محطات تطهير صناعية.
وانتقد النواب ما اسموه التوزيع غير العادل لتدخلات البرنامج الوطنى الخامس لتطهير الاحياء الشعبية منادين باعادة تحديد الاحياء التى يشملها البرنامج وعددها 200 حى.
ولاحظ بعض اعضاء مجلس نواب الشعب قلة اقبال الفلاحين على استعمال المياه المعالجة والتى يمكن أن تضطلع بدور استراتيجى فى ظل التغيرات المناخية من خلال رى الاشجار المثمرة والاعلاف الحيوانية والحد من المياه الملوثة التى يتم تصريفها فى البحر والتى ينتظر أن تصل فى افق 2030 الى نحو مليار و200 مليون متر معكب وفق ما بينه احد النواب.
يذكر ان سداد هذا القرض الذى أسند بنسبة فائدة متغيرة وتساوى نسبة الفائدة بالسوق الاوروبية 76 نقطة أساسية سيتم على 20 سنة منها 7 سنوات امهال مع عمولة تعهد فى حدود 5ر.
بالمائة سنويا على المبلغ غير المسحوب بالاعتماد على جدول سحوبات متفق عليه بين الطرفين وفق ما بينه نص مشروع القانون.
وتتكفل الوكالة الفرنسية للتنمية بتحمل كامل كلفة المشروع المقدرة ب 65 مليون دينار دون احتساب الاداء على القيمة المضافة 5ر72 م د باحتساب الاداء على القيمة المضافة.
