تونس – الهجوم على السلطات المضادة يفتح الطريق إلى الدكتاتورية

التصعيد الأخير بين إتحاد الشغل وبعض أطراف الحكومة وحركة النهضة ألقى بظلاله على الساحة السياسية التونسية المشحونة أصلا بسبب ما تعيشه على أصعدة عدة أخرى. ولئن كانت وتيرة هذا التصعيد لا تزال في بدايتها ومع أن أطراف عاقلة في الحكومة وخارجها انبرت لتطويق الخلافات فإن للمسألة تداعيات مختلفة لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار في كل تحليل للموقف.

حركة النهضة وحلفاؤها في الترويكا الحاكمة اليوم ومن ورائهم، أو ربما من أمامهم جمهور عريض من مناصريهم، يلومون الإعلام أولا وأحزاب "الصفر فاصل" كما ينعتونهم ثانيا وأخيرا إتحاد الشغالين بعرقلة عمل الحكومة وتلهيتها في معارك جانبية وإفساد كل ما يمكن أن تتخذ من قرارات إيجابية وإشاعة جو من الإحباط والسلبية ليتفاعل مع المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها البلاد مما يؤدي،ّ حسب رأي الأغلبية الحاكمة إلى إفشال الحكومة الشرعية ودفعها إلى الاستقالة وهي الحكومة التي تمثل أغلبية الشعب الذي انتخبها في 23 أكتوبر2011.

هذه التجاذبات التي طغت على الساحة السياسية هي من الخطورة بمكان لأنها في الواقع تنم عن فهم منقوص من قبل الأغلبية لمتطلبات البناء الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعا على الأقل على مستوى الشعارات التي طالما رفعتها أحزاب حركة النهضة والمؤتمر والتكتل. فعلاوة على تبرم أحزاب الأغلبية في المجلس التأسيسي بردود فعل أحزاب المعارضة واستغرابها من المواقف التي تتبناها هذه الأحزاب في تناسق مع موقفها المعارض. بدأت أولى ردود فعلها تنال وسائل الإعلام التي تعتبرها في خط مناوئ لها وخاصة عندما يتعلق الأمر بالإعلام العمومي. وقد تزايدت الاحتجاجات على أداء الإعلام إلى درجة تنظيم مسيرة ضخمة إلى مقر الإذاعة والتلفزة التونسية مطالبة بـ"إعلام يراعي الأغلبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع".

هذه الدعوة بحد ذاتها تفسر المفهوم الخاطئ الذي تتبناه حركة النهضة والعديد من أنصارها متناسين أن الإعلام ليس من المؤسسات المعنية بأغلبية مهما كانت في المجتمعات الديمقراطية ولكنه معني بمعايير مهنية تنبني على الحيادية والتوازن بين كل مكونات المجتمع مع تقديس كامل للخبر وحرية مطلقة للرأي والتعليق. والتهجم على الإعلام بالطريقة التي نراها اليوم يصب في خانة المساس بأحد المقومات الأساسية للبناء الديمقراطي في أي مجتمع والذي بدونه لا يمكن التقدم على درب الديمقراطية والذين يريدون إعلاما "أغلبيا" اليوم سيكونون في المعارضة ربما غدا فماذا سيفعلون عندئذ؟ وإن انطلقنا بهذا النحو في بناء مؤسساتنا فإننا نجانب الصواب بناء على كل التجارب التي سبقتنا في التحول الديمقراطي.

ولئن كان هذا الهجوم على الإعلام هو الأول والأكثر وضوحا فإنه مع الأسف ليس الوحيد ولا هو آخر الهجمات التي تشهدها ساحتنا السياسية. فها أن الإتحاد العام التونسي للشغل يتعرض بدوره لهجمة حادة ولاتهامه بالعمل على إسقاط الحكومة لا لشيء إلا لأن منظوري الإتحاد من البلديين نفذوا إضرابا كبيرا في كل البلديات لمدة ثلاثة أيام بعد أن حاولوا بشتى الطرق دفع الحكومة إلى الإيفاء بالتزامات سابقة تتعلق بأجور عملة التنظيف وهي أجور زهيدة ومخجلة بكل المقاييس وخاصة بعد الارتفاع الجنوني للأسعار في المدة الأخيرة.

الهجوم على إتحاد الشغل وإلقاء القمامة على مقراته وإن تبرأت منه قيادة النهضة وشجبته إلا أن أنصارها يحتفون به ويروجون لانسلاخات من المنظمة ويعيدون مسلسل اتهامها بالتعامل مع بن علي في الماضي وغير ذلك من التهم. وتنطلق هذه الحملة المنظمة على الإتحاد من شعور بالتبرم من مواقفه وعدم الرضا البارز من اصطفافه مع المعارضة في نقدها الدائم لأداء حكومة الجبالي.

وهكذا تكتمل الصورة في آخر الأمر، الهجوم المنظم الذي ذكرناه يستهدف بالتحديد ضرب كل سلطة مضادة للأغلبية من الأحزاب ومن الإعلام ومن المنظمات الاجتماعية الكبرى وبالتالي فإن مثل هذه الهجومات ستؤدي حتما إلى القضاء على كل شكل من أشكال المعارضة وتمهد دون شك إلى إنفراد بالسلطة ربما لا ينتبه إليه البعض ولكنه المحصلة التي تتهدد بلادنا في سعيها إلى تجاوز هذه المرحلة الانتقالية وإقامة الأسس لمجتمع ديمقراطي يحكم فيه الأغلبي ويعارض المعارض ويراقب الإعلام آداء الجميع.