بعد العاصمة، حملة كبرى منتظرة على غلاء الأسعار في الجهات الداخلية

في إطار مواصلة الحملة على غلاء الأسعار، اجتمع الإربعاء وزير التجارة والصناعات التقليدية بالمسؤولين الجهويين للمراقبة الاقتصادية وذلك لتباحث كل السبل والوسائل المتاحة للتصدي لالتهاب الأسعار.

وعرض المشرفون على المراقبة الاقتصادية بكامل أنحاء البلاد مختلف مشاغلهم وتصوراتهم لإنجاح هذه الحملة بما فيها توفير المتطلبات اللوجيستية والبشرية الضرورية للعمل.

وتمثل الحماية الأمنية أهم شاغل لأعوان المراقبة أثناء أداء عملهم وسيقع إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من أهمية.

ويتذمر أعوان المراقبة الاقتصادية من ردود الافعال العنيفة تجاههم من قبل المخالفين أثناء أداء مهامهم خاصة في ظل وجود بعض الفراغ الأمني في بعض المناطق والأسواق.

كما يتذمر أعوان المراقبة من قلة الامكانات المادية على غرار السيارات وبعض التقنيات المتطورة للعمل الرقابي، وأيضا من ضعف الامكانات البشرية.

وكان وزير التجارة قد أعلن منذ أسبوعين عن دعم هذه الامكانيات المادية وعن دعم بحوالي 100 عون مراقبة جديد سيقع انتدابهم قريبا.

كما أعلن الوزير عن إحداث حوافز مادية للأعوان حسب نجاعتهم في العمل وذلك قصد تشجيعهم على اتقان عملهم بكل شفافية وبعيدا عن كل أنواع الضغوطات المالية التي قد يحاول البعض ممارستها عليهم لمنعهم من أداء مهامهم على أحسن وجه.

وأطلقت المراقبة الاقتصادية صباح الثلاثاء حملة كبرى بمنطقة تونس الكبرى بالتعاون مع قوات الأمن والجيش وكانت في جانب منها توعويا، لكن بالتوازي مع ذلك تم رفع مخالفات مختلفة تراوحت بين الترفيع في الأسعار وعدم إشهارها وغياب الفوترة والغش.

وتمثل مراقبة الأسعار اليوم مطلبا أساسيا للتونسيين أمام الالتهاب المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والذي نتج عنه تدهور المقدرة الشرائية للمواطن طيلة الأشهر الماضية.

ولم يستثن غلاء الأسعار أية منطقة من البلاد كما لم يسلم منه أي منتوج.

وتتهم وزارة التجارة القطاعات المنتجة بالترفيع في الأسعار عند البيع على مستوى الانتاج وهو ما ينتج عنه آليا ارتفاع على مستوى التفصيل بينما يتعلل المنتجون بغلاء تكاليف الانتاج.