علم تونس يدنس والنيابة العمومية تلتزم الصمت

صدم التونسيون يوم الثلاثاء بعد مشاهدة الفيديو الذي يصور أحد السلفيين وهو يقوم بإنزال العلم التونسي ليعوضه بالعلم الأسود الخاص بالسلفيين بكلية الآداب بمنوبة قبل أن يعتدى على طالبة حاولت منعه من ذلك، وهي سابقة خطيرة اعتبرها المجلس الوطني التأسيسي اعتداء على رمز السيادة الوطنية الذي استشهد من أجله التونسيون في معركة التحرير الوطنية ومقاومة الاستبداد.

ولكن رغم مطالبة المجلس التأسيسي السلط الأمنية والقضائية بفتح تحقيق لمتابعة مرتكبي هذا العمل ووصفه بالعمل الإجرامي من قبل رئاسة الجمهورية فإن النيابة العمومية التي سارعت إلى تجريم الصحفيين التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا أمام هذا الاعتداء السافر والجبان على حرمة الوطن.

كما لم تجد الدعوات التي أطلقها عدد كبير من المثقفين والحقوقين إلى ضرورة تطبيق الفصل 129 من القانون الجزائي ضد المخالفين -والذي يعاقب أي تعد علني على العلم الوطني سواء بالكلام أو الكتابة أو الحركات أو طريقة أخرى  بالسجن لمدة عام- صداها لدى النيابة العمومية التي من المفروض أنها تسهر على الأمن العام في البلاد وتعمل على معاقبة المخالفين.

وكانت النيابة العمومية قد قامت بإلقاء القبض على ثلاثة صحفيين من جريدة "التونسية" بعد ساعات قليلة من نشر عدد في الأسواق يحمل في الصفحة الأولى صورة فاضحة، والتي اعتبرتها عدة أطراف حقوقية بأنها عملية تقف ورائها أهداف سياسية بالأساس، فيما تساءل عدد آخر هل مازلت النيابة العمومية تتلقى الأوامر من وزارة العدل؟

كما أثارت التصريحات الأخيرة لكل من حمة الهمامى رئيس حزب العمال الشيوعي وزوجته الحقوقية راضية النصراوي صدمة لدى الناس بعد أن كشفا بأنهما ما يزالان محل متابعة لصيقة وتنصت على مكالماتهما الهاتفية من قبل ما يسمى بالبوليس السياسي الذي لم يتم الكشف بعد عن سجلاته والانتهاكات التي كانت تمارس على يده ضد كل من يخالف نظام بن علي.

ولم يتم إلى حد الآن محاكمة الإرهابين المتورطين في أحداث بئر على بن خليفة والذين يحسبون على التيار السلفي وكذلك عدد آخر من الأشخاص الذين تمّ إلقاء القبض عليهم بتهم تتعلق بتهريب السلاح وذلك رغم اعتراف وزير الداخلية علي لعريض بأنهم يخططون لتأسيس إمارة إسلامية في تونس.

وفي ظل صمت السلط الأمنية والقضائية ارتكب التيار السلفي العديد من أعمال العنف تراوحت بين الاعتداء بالعنف على الصحفيين والأساتذة الجامعيين وتنظيم حملات لتكفير غيرهم من التونسيين إلى جانب مسؤوليتهم عن حرق عدد من الحانات وتهديد عدد من الشخصيات مثل ألفة يوسف بالقتل بسبب تصريحاتهم المعارضة لهذا التيار الإسلامي المتشدد والغريب عن أرض تونس الخضراء.