“حكومة الترويكا”.. التعيينات بالولاءات و”الأكتاف” مستمرة

يدرك ائتلاف "الترويكا" جيدا ان جزءا من أحداث الثورة قامت على مشاعر النقمة لدى الشعب من الالتفاف العائلي في ظل النظام السابق على مفاصل الدولة على الطريقة الأوليغارشية، ومع ذلك فإن "الترويكا" لا يبدو أنها اتعظت من مخاطر سياسة المحاباة التي بدأت تطفو على السطح، على الحكم وعلى حياد الدولة.

ولا يخفى على هذا الائتلاف الذي تقوده حركة النهضة ان المحاباة التي جلبت الوبال على المسلمين منذ خلافة عثمان ابن عفان وحتى السقوط المتتالي لديكتاتوريات القرن الحادي والعشرين لطالما كانت بمثابة كعب أخيل أمام استقلالية أجهزة الدولة وعلوية القانون وأيضا الحكم الرشيد.

ومع استمرار التعيينات الحكومية القائمة على الترضية والمحاباة تحول هذا الموضوع إلى حديث الشارع والمنابر الإعلامية إلى جانب المعارضة، وقد أطلق بعضهم مخاوف من عودة معيار "التحزب" وميلاد "دولة الترويكا" القائمة على القرابات والولاءات، على غرار دولة التجمع في ظل النظام السابق.

وحتى شعار الكفاءة الذي رفعته الحكومة بقيادة حركة النهضة، منذ تنصيبها لرفيق عبد السلام صهر راشد الغنوشي رئيس الحركة في منصب وزير الخارجية، وتسويقها لدعواتها السابقة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية أصبحت كلها ضعيفة ومحل تشكيك.

واهتز الشعار المذكور والخطاب المسوق الذي رفعته حركة النهضة، تحديدا عندما اكتشف الرأي العام مؤخرا سحب ترشيح كل من رشيد خشانة ورضوان نويصر لمنصبين دوليين على الرغم من توفر معيار الكفاءة للرجلين، عربيا ودوليا.

وقد سحبت حكومة الترويكا ترشيح الإعلامي والمعارض البارز رشيد خشانة لمنصب رئيس مركز تونس للجامعة العربية الذي يغطي منطقة المغرب العربي، كما سحبت كذلك ترشيح كاتب الدولة السابق للشؤون الخارجية رضوان نويصر لمنصب الأمين العام المساعد للجامعة العربية.

وكانت الملفات الخاصة بالترشيحين قد أرسلت منذ فترة حكومة الباجي إلى مكتب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، غير أن حكومة حمادي الجبالي سحبتهما في آخر لحظة عشية اجتماع لجنة فرعية لإقرار الترشيحين، دون أن تقدم إيضاحات أو بديلين لتلك الخطط.

وأعادت هذه الخطوة إثارة أسئلة قديمة أبرزها ما إذا كان معيار "التحزب" التي عملت به الدولة سابقا مع حزب التجمع الدستوري المنحل سيعود من جديد وما إذا كان شعار الكفاءة الذي ترفعه الحكومة سينسحب فعلا على جميع التونسيين أم انه سيطبق داخل دوائر سياسية وحزبية محددة؟
وإلى جانب تلك الأسئلة التي تثير حيرة الكثير من المثقفين والمراقبين، هناك مؤشرات أخرى لا تبعث في الواقع الاطمئنان في نفوس التونسيين بشأن النزاهة والمصداقية وتكافئ الفرص ومن ثم حيادية الدولة.

فلا يفهم المنتقدون مثلا سبب تمسك الحكومة بتعييناتها، المشبوهة في نظر شق هام من الرأي العام، طالما أنها تتعارض مع خطاب النوايا الحسنة المعلن في كل منبر ولقاء من قبل "الترويكا".

وللتذكير، فيما كانت الأسئلة تثار هنا وهناك بشأن تعيين وزير الخارجية رفيق عبد السلام القادم من مركز البحوث لشبكة الجزيرة القطرية، تفاجأ الرأي عبر الرائد الرسمي بتعيين مريم شقرون ابنة الملياردير علي نصر شقرون ممول حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في منصب مستشارة برئاسة الجمهورية ومن ثم ذكريات المعطر ابنة وزير التشغيل عبد الوهاب المعطر والتي استقدمتها وزيرة المرأة سهام بادي كمستشارة بالوزارة. وقد تبين لاحقا ان ذكريات المعطر وصل بها الأمر إلى حد توقيع مراسلاتها بلقب "ابنة الوزير" !

والصدمة كانت أشد عندما ذكر عبد الوهاب المعطر بأن استقدام المقربين في الوزارات سلوك تعمل به أغلب حكومات العالم فيما تحدت بادي المنتقدين ودعتهم "لشرب ماء البحر"، في تضارب صارخ مع مشاعر الغضب والنقمة والأسباب التي أدت إلى الإطاحة بدولة الفساد والمحسوبية لبن علي.

ولا يبدو أن تلك المشاعر قد خفت بصفة نهائية اليوم بل أن عودة وجوه قديمة إلى الإدارة التونسية بتزكية مباشرة من "الترويكا" فضلا عن تواتر "المناصب المكافأة" وجوائز الترضية، وهو أمر لم تنفيه "أم زياد" مؤخرا  لكنها خيرت الانسحاب من حزب المؤتمر على أن تبلع الطعم، كلها عوامل قد تعجل بعودة الإحباط القديم إلى المربع الأول.