وزير الخارجية التونسية يرفض التنصيص في الدستور على تجريم التطبيع مع إسرائيل

قال وزير الخارجية رفيق عبد السلام إنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور الجديد يُجّرم التطبيع مع إسرئيل، وأكد أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل.

وأوضح عبد السلام في حديث تلفزيوني بثته قناة "حنبعل" أن خلطا قد تمّ في موضوع التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرئيل في الدستور الجديد، ولا يعرف من أين أتت "قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يُحرم أو يُجرم التطبيع".

وأكد في المقابل أن الحكومة الحالية لبلاده "لن تقيم علاقات مع إسرائيل لسبب رئيسي هو أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني".

ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولكنهما تبادلتا عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح وعينت كل منهما مندوباً دائماً لدى البلد الآخر.

وقد أغلقت السلطات التونسية هذه الممثليات في أكتوبر من عام 2000 احتجاجا على قمع الإحتلال الإسرائيلي الانتفاضة الفلسطينية.

وطرحت مسألة "التطبيع مع الكيان الصهيوني" بعد الثورة خلال اجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة، كما طرحت مع انطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي.

وعادت هذه المسألة لتطفو على السطح من جديد حيث تزايدت الأصوات المطالبة بالتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور، فيما تتجاهل بعض الأطراف الأخرى هذه المسألة منها حركة النهضة.