السيناريوهات الثلاثة المتعلقة بميزانية تونس التكميلية لسنة 2012

تحصّل المصدر على السيناريوهات الثلاثة التي أعدتها الحكومة في الفترة السابقة الخاصة بمشروعي قانون المالية والميزانية التكميلية لسنة 2012.

ويبدو أن هناك تجاذب كبير في الأوساط السياسية وأوساط الأعمال وكذلك في أوساط الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار أن هناك بعض التحفظات على يعض المقترحات الواردة بمختلف هذه الفرضيات الثلاث من ذلك المساهمة الظرفية في ميزانية الدولة أو الجدوى من توظيف معاليم حبائية في بعض القطاعات.

ونورد في هذا السيّاق، تفاصيل السيناريوهات الثلاثة المتعلقة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

 

ويمكن تبويب هذه السيناريوهات كما يلي:

– السيناريو الأول: واقعي وبتضحيات.

– السيناريو الثاني: واقعي وبتضحيات مع حصر العجز في حدود 6.5%.

– السيناريو الثالث: لا واقعي ودون تضحيات.

 

ويجمع بين هذه السيناريوهات، ثلاث فرضيات أساسية وهي:

 

– نسبة نمو الناتج الداخلي الخام : 3,5 %.

– معدّل سعر برميل النفط: 100 دولار للبرميل كما هو مقدر بقانون المالية الأصلي

– سعر صرف الدولار: 1,500 دينار عوضا عن 1.420 دينار معتمدة بقانون المالية الأصلي.

 

كما تمّ الأخذ بعين الاعتبار، لبلورة هذه السيناريوهات الزيادات في النفقات التي حصلت بين الصّيغة الأصلية لقانون المالية والصّيغة المنقّحة والمقّدرة بـ 762 م د تتوزع كما يلي:

– تحيين نفقات الأجور: 78 م د (انتدابات إضافية 4.000 عون، الاتفاقيات بين وزارة التربية والنقابات، …)

– زيادة في الدّعم: 349 م د نتيجة تحيين سعر صرف الدولار.

– العائلات المعوزة : 116 م د (إضافة 50.000 منتفع بالبرنامج والترفيع بـ 30 دينار شهريا في المنحة).

– منحة إضافية لفائدة البلديات: 100 م د.

– الزيادة في النفقات الطارئة وغير الموزعة: 100 م د.

– خدمة الدّين : 19 م د نتيجة تحيين أسعار صرف العملات الرئيسية.

السيناريو الأول: واقعي وبتضحيات

 

يتميّز هذا السيناريو، بأهمّ المعطيات التالية:

 

– الزيادة في حجم الاستثمارات بقيمة 650 م د.

– برنامج تشغيل «أمل": نظام مطوّر يغطّي 200.000 مستفيد بمنحة شهريّة تقدّر بـ 200 دينار وذلك بانعكاس مالي يقدّر بقيمة 300 م د (480 م د – 180 م د مرسّمة بقانون المالية الأصلي).

– برنامج الحظائر: نظام مطوّر يغطّي 200.000 بمعدّل أجر شهري يقارب 180 دينار وذلك بانعكاس مالي يقدّر بـ 203 م د (434 م د – 231 م د مرسّمة بقانون المالية الأصلي).

– المساكن الشعبية: مساهمة محملة على ميزانية الدولة في حدود 100 مليون دينار.

 

وبهذا تصبح جملة نفقات التنمية 6453 م د مقابل 5200 م د مرسّمة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة تقدّر بـ 1253 م د.

 

– أجور الوظيفة العمومية: دون زيادات مشتركة أو خصوصية بعنوان سنة 2012.

– التضحيات بمبلغ قدره 860 م د:

* المساهمة الاستثنائية: 300 م د.

* الدعم: تقليص بـ 560 م د.

ويفضي هذا السيناريو إلى عجز ميزانية الدولة بحجم يقدّر بـ 4862 م د أي بنسبة عجز تعادل 7,0 %.

بحساب م د

السيناريو الثاني: واقعي وبتضحيات مع حصر العجز في حدود 6.5%

 

يتميّز هذا السيناريو، بأهمّ المعطيات التالية:

 

– الزيادة في حجم الاستثمارات بقيمة 650 م د.

– برنامج تشغيل "أمل": نظام مطوّر يغطّي 200.000 مستفيد بمنحة شهريّة تقدّر بـ 200 دينار وذلك بانعكاس مالي يقدّر بـ 300 م د (480 م د – 180 م د مرسّمة بقانون المالية الأصلي).

– برنامج الحضائر: نظام مطوّر يغطّي 200.000 بمعدّل أجر شهري يقارب 180 دينار وذلك بانعكاس مالي يقدّر بـ 203 م د (434 م د – 231 م د مرسّمة بقانون المالية الأصلي).

– المساكن الشعبية: مساهمة محملة على ميزانية الدولة في حدود 100 مليون دينار.

 

وبهذا تصبح جملة نفقات التنمية 6453 م د مقابل 5200 م د مرسّمة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة تقدّر بـ 1253 م د.

 

– الترفيع في مداخيل المصادرة بقيمة 474 م د لتصبح 874 م د مقابل 400 م د.

– الترفيع في مرابيح البنك المركزي الراجعة للدولة بقيمة 70 م د.

– أجور الوظيفة العمومية: دون زيادات مشتركة آو خصوصية بعنوان سنة 2012.

– التضحيات بمبلغ قدره 860 م د:

* المساهمة الاستثنائية: 300 م د.

* الدعم : تقليص بـ 560 م د.

ويفضي هذا السيناريو إلى عجز ميزانية الدولة بحجم يقدّر بـ 4518 م د أي بنسبة عجز تعادل 6,5 %.

السيناريو الثالث: لا واقعي ودون تضحيات

 

يتميّز هذا السيناريو، بأهمّ المعطيات التالية:

– الزيادة في حجم الاستثمارات بـ 1000 م د.

– برنامج تشغيل "أمل": نظام مطوّر يغطّي 200.000 مستفيد بمنحة شهريّة تعادل 300 دينار وذلك بانعكاس مالي يقدّر بـ 540 م د (720 م د – 180 م د مرسّمة بقانون المالية الأصلي)..

– الحضائر: 200.000 مستفيد بأجر يقدّر بـ 300 دينار وذلك بانعكاس مالي يقدّر بـ 525 م د باعتبار الأعباء الاجتماعية (756 م د – 231 م د مرسّمة بقانون المالية الأصلي).

– المساكن الشعبية: 15.000 مسكن بكلفة تقدّر بـ 40.000 د للمسكن الواحد وذلك بانعكاس مالي يقدّر بـ 600 م د.

 

وبهذا تصبح جملة نفقات التنمية 7865 م د مقابل 5200 م د مرسّمة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة تقدّر بـ 2665 م د.

 

– أجور الوظيفة العمومية:

* الزيادات المشتركة تقدّر بـ 240 م د بعنوان سنة 2012.

* الزّيادات الخصوصيّة: 360 م د لمدّة 10 أشهر.

دون تضحيات:

– المساهمة الاستثنائية: لا شيء.

– الدعم: تركه على حاله دون تقليص.

ويفضي هذا السيناريو إلى عجز ميزانية الدولة بحجم يقدّر بـ 7937 م د أي بنسبة عجز تعادل 11,4 %.

 

بحساب م د