المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت أحزاب سياسية عن استنكارها لاستعمال العنف من قبل قوات الامن لقمع الاحتجاجات الاجتماعية وذلك على خلفية الاحداث التى شهدها شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم السبت الماضى حيث قامت قوات الامن بالاعتداء على عدد من المحتجين والصحافيين أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية فى اطار حملة وينو البترول .
واعتبر حزب الموتمر من أجل الجمهورية أن محاولات التحالف الحاكم لتجريم اى حراك اجتماعى سلمى وأى نفس معارض وتوصيفه بانه دعم للارهاب بدعوى هشاشة التجربة الديمقراطية هو فى ذاته تقويض للديمقراطية ويساعد على عزل الجهات والشباب المهمش وتركهم فريسة لدعاية الارهاب.
وعبر الحزب فى بيان له اليوم الاثنين عن استغرابه مماوصفه ب محاولات اقحامه فى المسوولية على الاحداث واقحام الموسسة الامنية فى نوايا اقصائية تستهدف طرفا سياسيا يشهد تاريخه ومرجعيته باعتماد وسائل النضال السلمى ونبذ العنف 0 وحمل الحزب وزير الداخلية مسوولية المس غير المبرر بحق التعبير والتظاهر المكفولين فى الدستور داعيا المواطنين الى عدم الانزلاق الى العنف والتمسك فى المقابل بحقهم الدستورى فى الاحتجاج المنظم والسلمى.
كما طالب بطرح جدى ومسوول لموضوع الشفافية ومقاومة الفساد محذرا من خطورة الخضوع الى املاءات اقتصادية ومن اعتماد سياسات زجرية من شأنها أن تمس بالاستقرار الاجتماعى وتقوض الثقة بين المواطن والدولة فى مرحلة صعبة تواجه فيها البلاد تحديات كبيرة وخطيرة.
من جهته اعتبر الاتحاد الشعبى الجمهورى ان ما حدث فى دوز ثم فى شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت من لجوء لقوات الامن الى تعنيف المتظاهرين يوشر الى عودة الاستخفاف بكرامة المواطنين وحقهم المشروع فى التظاهر.
واضاف الحزب فى بيانه أن هذه الممارسات تعد تجسيما لما صرح به رئيس الحكومة موخرا من حرص على تطبيق القانون مذكرا من يأمرون ويأتمرون باستعمال العصا الغليظة لارهاب التونسيين أن ذلك عهد ولى وانقضى .
وطالب حزب البناء الوطنى بالافراج الفورى على الشباب الموقوفين على خلفية مشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية وينو البترول مبينا أن الاستخدام المفرط واللامتكافى للقوة يعمق مناخات عدم الثقة ويضع المنجز الدستورى محل تساول.
واستنكر الحزب ما اسماه ب دعوات التحريض التى سبقت الوقفة من طرف مجموعة من السياسيين ونواب مجلس الشعب ونعت شباب الحملة بالفوضويين فى سابقة خطيرة تحرض على استعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وذلك فى خرق واضح لمقتضيات الدستور .
كما أكد أن الموسسة الامنية لا تزال فى حاجة لاصلاحات عميقة تتجاوز الشعارات الى الارادة السياسية الفاعلة بما يضمن أمنا جمهوريا يسعى لحماية المواطن لا لقمعه مجددا دعمه لكل حراك مدنى سلمى واستعداده للمشاركة فى مسيرة سلمية تجمع كل المساندين لحملة وين البترول للمطالبة بفتح ملف الطاقة وللتنديد باستعمال العنف الامنى ضد المتظاهرين السلميين .
أما التيار الديمقراطى فقد اعتبر فى بيان له امس الاحد انه وقع التخطيط مسبقا والدفع فى اتجاه ممارسة القمع ضد المتظاهرين رغم عدم مساسهم باى مصلحة تتعلق بالامن العام مشيرا الى انه كان يمكن تجنب ماحصل باصدار بلاغ للعموم بمنع المسيرة مع الافصاح عن السبب القانونى لذلك ان وجد وعبر فى ذات السياق عن خشيته من أن تكون الحكومة أو أى طرف اخر قد دفع لقمع المسيرة لتخويف التونسيين وثنيهم عن المطالبة بفتح ملفات الفساد التى تخاذلت عنها كل الحكومات السابقة
