المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ان مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الامنيين لن يمر فى صيغته الاصلية بل سيتم ادخال تعديلات ضرورية عليه تكفل احترامه الحقوق والحريات الاساسية التى نص عليها دستور تونس الجديد حسب ما جاء فى بلاغ صادر عن المجلس.
واعتبر الناصر خلال لقائه ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو وفدا عن الفدرالية الدولية لحقوق الانسان يتقدمه رئيس هذه المنظمة كريم لاهيدجى أن مسوولية المجلس تكمن فى الحرص على تجسيم كل الحقوق والحريات مبرزا سعى الموسسة التشريعية الى ارساء هيئة حقوق الانسان فى أقرب الاجال .
وقد أطلع رئيس مجلس النواب ضيوفه على مسار مناقشة عدد من مشاريع القوانين المتصلة بمجال حقوق الانسان على غرار مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الذى يعد أحد أولويات مجلس نواب الشعب وفق البلاغ ذاته.
ومن جانبه أشاد كريم لاهيدجى بتجربة الانتقال الديمقراطى فى تونس وبما تضمنه الدستور الجديد من مبادى تكفل حقوق الانسان وتجسم أهداف ثورة الحرية والكرامة .
يشار الى أن اللقاء جرى بحضور حسين الجزيرى مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات الخارجية.
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الامنيين كان منذ استكمال صياغته محل جدل واسع وانتقاد شديد اللهجة من عديد المنظمات الحقوقية التى رأت فى المشروع انتهاكات لحقوق الانسان.
