هل يحسم القضاء الإداري في قضية اتحاد الفلاحة والصيد البحري؟

لا يزال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يعيش على وقع التجاذبات والنزاعات وحد التناحر من أجل زعامة المنظمة من قبل العديد من الأطراف التي ترى في نفسها القدرة على تسيير هذا الهيكل الفلاحي العتيد والذي أضحى بعد الثورة منظمة ضعيفة ومهزوزة.

ومنذ استقالة الرئيس المنتخب مبروك البحري في مؤتمر أفريل 2012 تداول إلى حد الآن أربعة رؤساء وهم نور الدين بن عياد ومصطفى الأسود وأحمد جار الله وأخيرا شكيب التريكي في تأكيد على ما تشهده المنظمة الفلاحية من صراعات حول الزعامة وبروز العديد من التيارات صلب الاتحاد الأمر الذي حاد به عن الطريق السوي ألا وهو خدمة الفلاحين والدفاع عن مصالحهم لا سيما في ذروة المواسم الفلاحية التي تعرفها البلاد بطريقة وجد الفلاحون أنفسهم من دون هيكل قوي له من الصلابة التي تجعله مفاوضا مع الحكومة والهياكل البنكية والمطالبة بالدفاع عن حقوق الفلاحين خاصة في قضية معالجة المديونية وارتفاع التكاليف.

وما يمكن التأكيد عليه أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دخل في منعرجات خطيرة وحاسمة جعلت منه اتحادا خاو وخال من كل تكتل قادر على مساندة الفلاحين بل أصبح "مرتعا" للنزاعات والتناحر الشخصي بين العديد من الأطراف التي تدعي باسم الثورة الشرعية الحقيقية وبين أطراف أخرى تصر على التمسك بنتائج مؤتمر أفريل 2010 الذي يعتبرونه المرجعة القانونية إلى جانب ظهور تيار ثوري آخر يرى وجوب التخلص نهائيا من الرموز المنتمية إلى النظام السابق وأن نتائج انتخابات المؤتمر الأخير كانت مفبركة وزكاها النظام السابق.

وعلى امتداد أكثر من 14 شهرا لا تزال الصراعات والحسابات الضيقة تنخر هذه المنظمة العريقة والجديرة بمكانة أرقى وأفضل من المكانة التي آلت إليها في الظرف الراهن إذ يسيطر الصراع والجدال القانونيان خلال المدة الأخيرة على المنظمة الفلاحية من دون الوصول إلى حلول جذرية ترضي الأطراف المتخاصمة والمتناحرة على كرسي رئاسة الاتحاد.

وبالمقارنة مع المنظمات الوطنية الأخرى وخاصة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي رمم صفوفه ووحد جهوده والتف حول قيادة وحيدة حصل علها الإجماع والوفاق، تاهت المنظمة الفلاحية ومعها الفلاحون والبحارة الذين ضاقوا ضرعا ونفد صبرهم من الوضعية الراهنة التي عليها الاتحاد إلى حد تهديد البحارة بالانسلاخ عن منظمتهم التي عجزت عن إيجاد حلول عاجلة وجذرية لأزماتهم المتعاقبة والمتلاحقة.

وأمام الوضع المتأزم وتغافل السلطة عن التدخل "بالحسنى" لفضه، فإن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد يكون عرضة بقوة للتصدع والتفكك وحتى التلاشي بما لا يخدم مصلحة الفلاحين في وقت ينتظر أن يشهد فيه القطاع الفلاحي في تونس نتائج إيجابية على مستوى العديد من القطاعات وخاصة الزراعات الكبرى والأعلاف وتربية الماشية بما يساعدهم في تحسين دخلهم وإضفاء المردودية على الحقول والمزارع.

والأفضل في هذا الصدد أن يجد الفلاحون والبحارة منظمة قوية تكون محاورا ومفاوضا جديا مع الحكومة وهياكل التمويل للمساهمة الجدية والملموسة في فض مشاكلهم على مستوى الترويج وتحديد الأسعار.

وأمام وصول الوضع إلى المحاكم فإن الحل الجذري والنهائي قد يتمثل في إحالة القضية برمتها إلى القضاء الإداري للحسم فيها نهائيا حتى لا تتأزم الأوضاع أكثر من اللزوم وما قد ينجم عنها من تواصل صعوبات الفلاحين والبحارة.