مضاربات من أجل الترفيع في الإنتاجية عقب اجتماع الأوبيب

تكثفت عقب اجتماع مجموعة الدول المنتجة للنفط يوم الاثنين المضاربات من أجل الترفيع في إنتاجية نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب) على الرغم من أن لا أحد من أعضائه أعطى أي إشارة واضحة حول احتمال وقوع مثل هذا الأمر
و”يجري الحديث عن الترفيع ب500 ألف برميل في اليوم” حسب تقدير فيرا دو لادوسيت مححلة بمنظمة الكمبر يدج اينرجي ريسورتش في ردها على سؤال وكالة فرانس برس
(أ ف ب).

ومضت تقول في هذا الشأن “إن التقاء الأسعار المرتفعة و تباطىء النمو الاقتصادي جعل من دول الأوبيب غير راغبة في تحمل مسؤولية هذا الركود وهو ما يقتضي إذا الترفيع في الإنتاج”.
وقد ارتفعت أسعار النفط الأسبوع المنقضي لتصل إلى 43ر77 دولار بالنسبة للبرميل في حصة الخميس مقتربة بذلك من الرقم القياسي التاريخي 77ر78 دولار المسجل في غرة شهر أوت.

ومساء الاثنين، حقق برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) للتسليم في أكتوبر في سوق مبادلات نيويورك ربحا ب79 سنت حيث أقفل سعر البرميل في حدود 49ر77 دولار
وإن مثل هذا المستوى من شأنه أن يثير استنكار الاقتصاد العالمي الذي يجابه بدوره وكما يرى المحللون الأزمة المالية الأكثر ارتفاعا منذ خمس سنوات.

وقد ضاعف الاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص مؤشرات الضعف ب4 آلاف خسارة على مستوى التشغيل في الشهر المنقضي بالولايات المتحدة وهذا يعتبر أمرا مسبوقا منذ أربع سنوات.
كما أن الأزمة الآسيوية لم تمحي بعد من ذاكرة الدول 12 الأعضاء حين رفعوا منذ عشر سنوات مضت في الإنتاجية قبل أن يلاحظوا انهيار الأسعار لتبلغ 10 آلاف دولار بالنسبة للبرميل في سنة 1999 .

لكن “إذا تأكد التباطؤ الاقتصادي – من منظور السيدة لادوسيت – فهذا سينسحب على نسق نمو الطلب الذي سيشهد بدوره تباطئا وفي هذه الحالة ستعمل الدول الأعضاء في منظمة الأوبيب على تجنب حصول انهيار حاد على مستوى الأسعار بالترفيع بكيفية هامة في الإنتاج”.
وقال وزير النفط والطاقة القطري عبد الله بن حمد العطية معلقا في هذا الشأن “ماذا سيحصل إذا رفعت في انتاج (النفط الخام) ولا أحد في المقابل يشتريه”.

وتعلق السيدة لادوسيت بقولها “إن المأزق الذي تجد فيه الأوبيب نفسها هو العمل على إحكام الإنتاج مع أخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات”.
وقد تحدث الوزير العراقي للنفط الذي لا يخضع لنظام الحصص،يوم السبت، عن إمكانية حصول ارتفاع طفيف في الإنتاج لكن بقية الأعضاء في مجموعة الدول المنتجة للنفط جاؤوا ضد هذا الطرح.
وصرح الفينزويلي رافاييل راميريز، الاثنين، قائلا” نعتقد أنه لا وجود لأي داعي للترفيع في الإنتاج فلا نرى أي سبب يفرض علينا تغيير السياسة الحالية على الأقل إلى حدود شهر ديسمبر”.

وقد غذى صمت الجانب السعودي (علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية ) المحرك الرئيسي للمجموعة منذ حلوله بفيينا هذه المضاربات.
وقال وزير النفط والطاقة الكويتي محمد عبد الله العليم بعد ساعات من لقائه بالنعيمي ونظيره الإماراتي والقطري “يجب أن نتحمل مسؤوليتنا كمنتجين”.

إلا أنه عقب حلوله بفيينا تراجع في موقفه قائلا: “في الوقت الراهن الأرقام لا تتطلب منا الترفيع في الإنتاج”.
وتجدر الإشارة إلى أن العربية السعودية هي المنتج الأول للنفط في العالم والعضو الوحيد في المجموعة الذي لديه فائض إنتاج هام.

وفي هذا الشأن يقول محلل الأوضاع النفطية المستقل جون هول “أن العربية السعودية هي صاحبة مفتاح القرار وستصغي بانتباه إلى رأي كل من الولايات المتحدة وأوروبا”.

وإن الترفيع الطفيف في السقف الرسمي للإنتاج، للأعضاء 10 لمنظمة الأوبيب الخاضعة لنظام الحصص (باستثناء العراق وأنغولا) ، يمكن في حالة حصوله أن يؤثر معنويا على الدول المستهلكة.
وهذا يمكن أن يضفي شرعية على الوضع القائم في حالة وصول إنتاج الأوبيب الذي يقدر حاليا بحوالي 900 ألف برميل يوما إلى الهدف الرسمي المتمثل في 8ر25 مليون برميل في اليوم كما تقول المحللة لادوسيت.