الحكومة تعقد اجتماعا طارئا للحسم في مشروع قانون المالية التكميلي

علم المصدر من مصادر موثوق بصحتها أن كامل أعضاء الحكومة الحالية وبرئاسة حمادي الجبالي مجتمعين منذ صباح يوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين سابقا (باردو) في جلسة عمل ومغلقة وطارئة من أجل النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

وأفاد ذات المصدر أن أشغال جلسة العمل ستدوم كامل اليوم وهو ما جعل جلّ أعضاء الحكومة يؤجلون بعض الالتزامات الحكومية المبرمجة لهذا اليوم موضحا أن أعضاء الحكومة سينظرون في كامل فصول مشروع قانون المالية التكميلي فصلا فصلا والنقاش بشأنه، ولم يستبعد محدثنا أن يتم إجراء بعض التعديلات على صيغة المشروع التي تم تداولها في المدة الأخيرة.

وصرح نفس المصدر أنه من المنتظر أن توزع الحكومة صيغة المشروع على كافة الأحزاب الوطنية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي أو غير الممثلة إلى جانب المنظمات الوطنية لإبداء رأيها وموقفها بشأن هذا المشروع وبعبارة أخرى تنظيم استشارة لهذا المشروع الجديد الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني وممثلي المنظمات الوطنية.

وللتذكير فإن مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام أثار حوله العديد من التحفظات والانتقادات من طرف أصحاب الأعمال ومنظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل والقطاع البنكي والخبراء الجبائيين بخصوص ما تضمنه من إجراءات جبائية جديدة لا ترقى إلى متطلبات الاقتصاد الوطني فضلا عن الانتقادات الأخيرة للمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية الذي اعتبر في تصريحاته أن مشروع قانون المالية التكميلي لم يحمل الشيء الجديد بل جاء خاويا ولم يتماشى وأهداف الثورة بل إن هذا المشروع مجرد امتداد لمشاريع القوانين المالية السابقة.