لم يتمكن أحد إلى الآن من فك طلاسم اللقاء الذي جمع وزير الداخليّة علي العريّض بالأمين العام لحزب العمّال الشيوعي التونسي حمّة الهمامي الاثنين الماضي في مقر وزارة الداخلية.
تونس ــ قراءة في اللقاء المحير الذي جمع علي العريض بحمة الهمامي |
لم يتمكن أحد إلى الآن من فك طلاسم اللقاء الذي جمع وزير الداخليّة علي العريّض بالأمين العام لحزب العمّال الشيوعي التونسي حمّة الهمامي الاثنين الماضي في مقر وزارة الداخلية. وإذ لا ندعي بالحقائق القاطعة معرفة، فإننا سنحاول قراءة هذا اللقاء وملابساته ونتائجه من باب الاجتهاد لا غير في انتظار أن يتكرم هذا الطرف أو ذاك بنشر حقيقة اللقاء نظرا لأهميته من حيث المضمون والتوقيت. سنحاول في البداية التعرض إلى خصائص العلاقة بين الطرفين فكريا وايديولوجيا وسياسيا والوقوف عند أهم المحطات التاريخية التي ميزت علاقتهما. لا نجد اليوم أي رابط بين العريض والهمامي فالاول يمسك بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة والثاني يقف في صف المعارضة. الأول ينتمي إلى حزب إسلامي والثاني إلى حزب علماني يساري (شيوعي). أنصار الأول (أو على الأقل بعضهم) يتهمون الثاني بالكفر من منطلق إيديولوجي وأتباع الثاني يردون على خصومهم بتهمة الرجعية والظلامية.
ولعل الرابط الوحيد بينهما كان معاناتهما معا من بطش نظام بن علي حتى إن حمة الهمامي قال قبل أسابيع في حديث تلفزي بمناسبة إعادة نشر مقطع الفيديو المسيء إلى علي العريض إنه كان يعلم بأن تلك المشاهد من إنتاج البوليس السياسي (سابقا) وأنه تعاطف إذاك مع العريض ووقف إلى جانبه. في الطرف المقابل ظل حمة الهمامي وفيا لعادته في الرفض والمعارضة لكن أمرا محيرا برز في الأيام الأخيرة تزامنا مع اللقاء المثير للحيرة، فعلى صفحات الفايس بوك الموالية لحركة النهضة لاحظنا تغييبا كاملا لحمة الهمامي إذ لم تتعرض له بالسب ولا بالمدح بل واصلت التهجم على خصومها الآخرين وزجت بينهم بشخصيات أخرى كانت بالأمس تدافع عنها وتتغنى بها مثل رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي. في المقابل فاجأنا الهمامي ــ على غير عادته ــ بالدفاع عن الحكومة ذات الأغلبية النهضوية، صحيح أنه انتقد تأخرها في حل بعض الملفات وخاصة منها الاجتماعية والاقتصادية لكننا لم نتوقع منه أن يصدع بدفاعه عن شرعية الحكومة التي يعارضها ويحذر من عواقب التفكير في الإطاحة بها أو تعطيل عملها.
هل بدأت حركة النهضة في البحث عن حلفاء جدد بدل حليفيها الحاليين (المؤتمر والتكتل) اللذين "لويا العصا في يدها" في أكثر مناسبة (الموقف من الإعلام ومن السلفيين وواقعة العلم الوطني ومصادر التشريع في الدستور القادم…) فهل يمسك كل طرف بأوراق رابحة تضعف الطرف الآخر وتجبره على تقديم التنازلات؟
وعلى العكس لا أستبعد (وبعض ظني إثم) أن تكون المسائل والملفات المطروحة متعلقة ب.."العلاقات الخارجية" ولعل من بينها الجهات الخارجية المؤيدة والداعمة. إلا إذا تكرمت علينا الحكومة أو النهضة أو حزب العمال الشيوعي بحقائق تثبت خطأنا في ما ذهبنا إليه.
|
آدم القروي
|