حركة النهضة تبعث بإشارات تطمينية للشارع قبل انعقاد مؤتمرها في جويلية

حددت حركة النهضة الاسلامية التي تقود "الترويكا" في الحكم تاريخ انعقاد مؤتمرها العام في شهر جويلية القادم قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وينعقد هذا المؤتمر في ظل تضارب الأنباء حول بقاء الرئيس الحالي للحركة راشد الغنوشي في منصبه فضلا عن التغييرات المتوقعة صلب المكتب التنفيذي.

وكان الغنوشي أحد مؤسسي حركة النهضة الاسلامية قد نفى قبل أيام خلال ندوة صحفية ترشحه لرئاسة الحركة من جديد غير أنه ألقى بالكرة الى المؤتمر عندما أشار الى ان هذا الأخير يبقى سيد نفسه وله الصلاحيات الكاملة لتحديد المرشحين لمنصب رئاسة الحركة وهو ما اعتبره المتابعون استعدادا ضمنيا لمواصلة اضطلاعه بنفس الدور.

ومن غير المستبعد أن يواصل راشد الغنوشي رئاسة حركة النهضة بالنظر الى الدور الذي لعبه في اعادة الحزب الى الواجهة السياسية بعد عقود من الاحتجاب وبالنظر كذلك الى الزخم الاعلامي والجماهيري الذي يتمع به الرجل، ليس بين أنصار الحركة فحسب وإنما لدى العديد من الدول والحكومات الأجنبية ذات العلاقات الوثيقة بحركة النهضة.

ومع ذلك فقد رشح بعض المقربين من الحركة صعود شخصية العجمي الوريمي الى سدة الرئاسة خلفا لراشد الغنوشي.

ويتمتع الوريمي بمصداقية لدى الشارع التونسي فضلا عن انفتاحه على تيارات اليسار وقدرته على جمع الوفاق في مثل هذه المرحلة الانتقالية. وهي حاجة ملحة بالنسبة لحركة النهضة بالعودة الى اهتزاز صورتها لدى شق هام من الشارع التونسي بما في ذلك جانب من أنصارها، بسبب تواتر العنف في البلاد وانتشار ظاهرة السلفية المتشددة والغريبة على المجتمع التونسي والتزام النهضة التي تقود الحكومة الصمت مقابل ذلك، وهو ما اعتبر بالنسبة للكثيرين تواطؤا ضمنيا من جانبها.

ولنفس تلك الأسباب لا يستبعد المتابعون عودة المحامي المعروف عبد الفتاح مورو الى حركة النهضة بعد انسحابه منها بعد كان من بين مؤسسيها، وهي شخصية معروفة بانفتاحها وليونتها وقوة محاججتها.

وقد اكتسب مورو تعاطف الشارع التونسي وقد زادت شعبيته بعد معارضته الصريحة لزيارة وجدي غنيم ومشائخ الشرق الى تونس ومعارضته لدعواتهم المتشددة التي لا تنسجم مع طبيعة المجتمع التونسي. وهو موقف لم يتخذه اي عضو من حركة النهضة.

وفي المقابل لا يتوقع ان تشهد قيادات النهضة تغييرا شاملا بين قياداتها خاصة بالنسبة للنواب الذين نجحوا بفضل ثقة الناخبين في الفوز بمقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي.

وكانت حركة النهضة قد أقرت في شهر فيفري الماضي بعض التغييرات صلب المكتب التنفيذي بعد التحاق عدد من اعضائها بمهامهم الحكومية مثل علي العريض الذي أصبح وزيرا للداخلية وتم تعويضه بفتحي العيادي وعبد اللطيف المكي الذي عين وزيار للصحة وتم تعويضه برياض الشعيبي.

وتحاول حركة النهضة قبل انعقاد المؤتمر ارسال اشارات تطمينية الى الشارع من خلال بيان الهيئة التأسيسية المنعقدة يومي 24 و25 من شهر مارس الجاري في دورتها الواحدة والعشرين. وتتعلق تلك الاشارات بشأن الجدل الدائر حول طبيعة الدستور الجديد للبلاد وموقع الشريعة الاسلامية فيه.

وجاء في البيان "إذ تتابع (حركة النهضة) باهتمام وحرص الحوار الوطني والمجتمعي الدائر حول قضايا الدستور، فإنها تؤكد إلتزامها بما جاء في برنامجها الإنتخابي بصفة عامة وخاصة من " أن تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها و تحقيق اهداف الثورة أولويتها"، وأن حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية " تنطلق في برامجها من إحترام الثوابت الوطنية وفي مقدمتها تعاليم الإسلام ومقاصده وتراثه الحضاري".

واضاف البيان أن حركة النهضة "تعتبر أن صيغة الفصل الأول من دستور 1959 التي تنصّ على ان "تونس دولة حرة ، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، و العربية لغتها، والجمهورية نظامها" واضحة ومحل توافق بين كل مكوّنات المجتمع، وهي تحفظ الهوية العربية الإسلامية للدولة التونسية، وتؤكد مدنيّتها وديمقراطيتها في ذات الوقت، حيث انها تنصّ على ان الإسلام هو دين الدولة بما يقتضيه ذلك من دلالات".

غير ان البيان وحده قد لا يكون كافيا لطمانة النفوس واستعادة ثقة الشارع طالما ان "الانفلات السلفي" مازال يهدد بقوة مقومات المجتمع التونسي وطالما حركة النهضة تحاول جاهدة في نظر الكثيرين على الحفاظ على "شعرة معاوية" مع تلك التيارات لأسباب انتخابية بالأساس.