بعد مبادرة الباجي، كمال مرجان يحذر من “تطهير عرقي سياسي” قبل الانتخابات

قال رئيس حزب المبادرة كمال مرجان إن اعادة العمل بالفصل 15 الذي ينص على اقصاء الدستوريين من العمل السياسي سيكون بمثابة "تطهير عرقي سياسي" قبل موعد الانتخابات القادمة.

وأوضح كمال مرجان السبت على موجات "شمس اف ام" بأن العودة لهذا الفصل سيكون "كارثة كبرى، ويتحمل مسؤوليتها الأشخاص الذين سينفذون هذا القرار".

وأضاف مرجان الذي عمل سنوات طويلة في الأمم المتحدة كما شغل منصب وزير الدفاع ووزير الخارجية في نظام بن علي وتجمعه به علاقات مصاهرة بأن كلامه ليس بتهديدا "ولكنه من غير المعقول المواصلة في هذا القرار" .

وقبل انتخابات المجلس التأسيسي حددت قائمات من قبل اللجنة المستقلة للانتاخابات تحمل أسماء قيادات من التجمع الدستوري المنحل والتي كرست النظام الديكتاتوري في البلاد وتم منعها بقانون من العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات. غير أن ذلك لم يمنع لاحقا من ظهور أحزاب ناشئة من رحم التجمع المنحل في السباق الانتخابي.

ومن بين تلك الأحزاب، الحزب الدستوري الجديد وحزب الوطن وحزب المبادرة، وهي تتمركز أساسا في جهة الساحل.

وتأتي تصريحات مرجان بعد أيام قليلة من اعلان مبادرة رئيس الحكومة المؤقتة السابقة الباجي قائد السبسي بمدينة المنستير وسميت "بنداء الوطن" وشاركت فيها عدة أحزاب وسطية بما في ذلك الأحزاب ذات المرجية الدستورية والبورقيبية.

وتأمل المبادرة الى خلق توازن سياسي في تونس الذي تشكل بعد الثورة وتأثر بشكل كبير بالنجاح الساحق لحركة النهضة الاسلامية في انتخابات المجلس التأسيسي واحتلالها لـ 89 مقعدا من جملة 217 ومن ثم قيادتها لحكومة "الترويكا".

لكن محللين بوسائل الاعلام ومن بينهم سياسيون في ائتلاف "الترويكا" انتقدوا تلك المبادرة واعتبروها محاولة لاحياء حزب التجمع المنحل عبر واجهة الفكر البورقيبي.

وقال كمال مرجان إن حامد القروي أحد الوجوه المعروفة في الاوساط الدستورية والذي شغل منصب امين عام لحزب التجمع المنحل قد لعب دورا هاما من أجل التوفيق بين عدد من الأحزاب.

وأعلنت مؤخرا سبعة أحزاب ذات مرجعيات سياسية مختلفة التحاقها بحزب المبادرة وهي:حزب الوطن الحر، حزب الوحدة والإصلاح، الاتحاد الشعبي الجمهوري، حزب صوت تونس، الحركة التقدمية التونسية، التحالف من اجل تونس، الحزب الوطني التونسي.

وقال حزب المبادرة في بيان له إنه "يرحب بهذا التوجه الذي يعزز مكانة العائلة السياسية ذات المرجعية الدستورية والإصلاحية والوسطية والتقدمية مشيرا إلى أن المحادثات مازالت حثيثة بين حزب المبادرة وأحزاب أخرى وخاصة منها الحزب الدستوري الجديد بخصوص عملية توحيدها".

ويحتل حزب المبادرة الذي تم تأسيسه في 1 أفريل 2011 أربعة مقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي.