ليس هناك فصل بقانون المالية التكميلي يُشجّع على غسيل الأموال في تونس

كثر الحديث في المدة الأخيرة حول ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 من تضمنه لفصل وبالتحديد الفصل 43 الذي يشجع على غسيل الأموال، ونفى كاتب الدولة للمالية سليم بسباس أن يكون المشروع المعروض قد تضمّن فصلا يشجع على غسل الأموال وتبييضها.

وأوضح أن كل ما في الأمر أن الأشخاص الذين يرغبون في تبييض أموالهم لا يتهربون من دفع الضرائب والجباية، بالعكس فإنهم يغسلون الأموال المشبوهة عن طريق الدخول في مشاريع وإنجاز وحدات إنتاجية وإن لزم الأمر يتعمدون البيع بالخسارة لإخفاء هذا الصنف من الأموال المشبوهة.

وأضاف أن هذا الفصل تم تأويله على وجه الخطأ إذ أنه مجرد آلية جبائية للمراقبة وهو معمول به في تونس وفي العديد من دول العالم كما إنه إجراء يُمكّن إدارة الجباية من القيام بتعديل جبائي نتيجة نمو الثروة عن طريق أرباح غير مُصرّح بها أو غير مُبرّرة.

ولاحظ كاتب الدولة أن هناك بعض الأشخاص من أصحاب الأعمال لهم موارد مالية هامة وكبيرة لكنها غير متواجدة في الدورة الاقتصادية أو متواجدة حتى في أرصدة البنوك، وكان من الضروري إيجاد الحوافز الجبائية اللازمة لإدماج هذه الأموال "المُكتنزة" على حدّ قوله في الدورة الاقتصادية بما يساهم في استحثاث نسق الاستثمار الخاص ودفع التشغيل.

وذكّر بالحوافز الجبائية التي تمنحها الدولة للباعثين والمستثمرين قصد تشجيعهم على الاستثمار موضحا أن الأولوية في تونس في هذا الظرف هي تشجيع الاستثمار وإحداث مواطن شغل إضافية وأكد في هذا الصدد أن جذب الأموال غير المُدرجة بالدورة الاقتصادية من شأنه أن يخدم الأهداف الوطنية في مجالي الاستثمار والتشغيل.

وقال إن الحكومة الحالية قامت من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام بتعديل المرسوم الصادر في سنة 2011 والقاضي بحفز الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية دون غيرها ليقع تعميمه على كامل مناطق البلاد.

وبيّن من جهة أخرى أنه في حالة عدم القيام بالاستثمارات أعطى الفصل 43 الإمكانية للمستثمرين بتوظيف أموالهم في آلية الادخار الطويل المدى باعتباره آلية إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني. 

وردا على ما تضمنه ذات المشروع من فصل (الفصل الخامس) يشجع المؤسسات المصدرة كليا على الترفيع من ترويج منتوجها في السوق المحلية من 30% حاليا إلى 50% بعد المصادقة وهو ما قد يساعد في إغراق السوق الداخلية ويهدد النسيج الإنتاجي التونسي.

أعلن كاتب الدولة للمالية أن المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 26 مارس 2012 والمخصص لمواصلة النظر في مشروعي الميزانية وقانون المالية التكميليين قررّ التخفيض في هذه النسبة من 50 إلى 40% مؤكدا أن المؤسسات المصدرة كليا هي التي طلبت من الحكومة الحالية مساعدتها على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها بسبب الأزمة الاقتصادية لمنطقة الأورو والوضع الصعب في ليبيا باعتبارها تشتغل كثيرا على هذه السوق موضحا أن هذه المؤسسات تشغل مئات آلاف من اليد العاملة التونسية وكان من الضروري مساعدتها.