مقاولات خالد القبي تنهار والقضاء يبقيه أكثر من 8 أشهر رهن الاعتقال

تعيش مقاولات خالد القبي، رجل الأعمال التونسي الموجود رهن الاعتقال في قضية فساد، انكماشا في أعمالها وتدهورا في وضعية عمالها بسبب اهتزاز ثقة المتعاملين معها.

ويقول نجيب إسماعيل مستشار بمجمع خالد القبي للمقاولات إنّ المجمع يعيش وضعا ماديا صعبا بسبب تراجع أنشطته الاستثمارية وعزوف البنوك التونسية على تمويل بعض مشاريعه.

وأشار إلى أنّ ثقة البنوك والمزودين اهتزت بسبب توقف الكثير من المشاريع على إثر التحقيق مع خالد القبي بعد الثورة في قضية فساد وإبقاءه رهن الاعتقال منذ 8 أشهر.

وأكد إسماعيل أنّ رقم معاملات المجمع تراجعت من 150 مليون دينار عام 2010 إلى 70 مليون دينار عام 2010. وتوقع أن لا تتجاوز هذا العام حوالي 30 أو 35 مليون دينار.

وأضاف أنّ عدد العمال تراجع تدريجيا بعد اعتقال خالد القبي من 1080 عامل عام 2010 إلى أقل من 500 عامل عام 2011، مشيرا إلى أنّ العمال يعانون من صرف الأجور.

ومثل خالد القبي بتاريخ 06 جويلية 2011 أمام قاضي التحقيق تبعا لعريضة موجهة من لجنة تقصي الحقائق إلى كتابة وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وتمّ فتح تحقيق حيال خالد القبي بتهمة استغلال موظف لوظيفه لجلب منفعة له أو لغيره مع مخالفة التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة.

واصدر قاضي التحقيق في نفس اليوم (في 06 جويلية 2011) بطاقة ايداع بالسجن ضدّ خالد القبي دون استنطاقه بعدما طلب محاموه تأخير للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.

وتتعلق القضية التي أوقف من أجلها خالد القبي بعقار على ملك شركة "الوفاق للبعث العقاري" يمسح 107 هكتارات وكائن بمنطقة المحمدية تمت تغيير صبغته من فلاحية إلى صناعية بهدف بعث منطقة صناعية.

ويقول محمد الجربي أحد محامي خالد القبي إن مطلب إنشاء المنطقة الصناعية بالمحمدية مقدم للإدارة من عام 2004، إلا أنّ الاستجابة للمطلب تم في عام 2008.

وأضاف انّ شركة "الوفاق للبعث العقاري" تمتعت بناء على ذلك بامتيازات الفصل 51 مكرر من مجلة التشجيع على الاستثمار (الاعفاء من الضريبة لمدة 5 سنوات، تحمل الدولة لتكلفة الشبكات الخارجية للمنطقة الصناعية كالماء والكهرباء…).

وقال محمد الجربي إنّ القضاء اعتبر أنّ قرار تغيير صبغة العقار والتمتع بامتيازات الفصل 51 مكرر هي من قبيل المزايا التي انتفعت بها شركة "الوفاق للبعث العقاري" في شخص وكيلها خالد القبي وأن هذه المزايا سببت ضررا للإدارة حسب رأي الاتهام.

وأشار إلى أن خالد القبي تقدم بمطلب سراح أول مع تقديم عقار كضمان عيني قيمته 12 مليون دينار، فوافق قاضي التحقيق على مطلب الإفراج إلا أنّ دائرة الاتهام نقضته بدعوى أن خالد القبي "يمثل خطرا على الاقتصاد التونسي".

وقال إنه تقدم بمطلب سراح ثان إلا أن قاضي التحقيق لزم الصمت لمدة أربعة أيام وهو ما يعتبر من قبيل الرفض الضمني. واستأنف محامو القبي هذا القرار إلا أنّ دائرة الاتهام قضت من جديد بإبقاء خالد القبي قيد الاعتقال.

وبعدما اتخذ قاضي التحقيق قرار بختم البحث في القضية مع توجيه التهمة لخالد القبي استأنف محاموه هذا القرار إلا أن دائرة الاتهام نقضت الاستئناف.

وفي آخر تطور للأحداث، يقول المحامي محمد الجربي إن محكمة التعقيب نقضت قرار دائرة الاتهام على اساس خلو الملف من التقييم الموضوعي للضرر اللاحق بالإدارة، وهو ما أدى إلى إرجاع الملف من جديد إلى دائرة الاتهام.

ويقول المحامي إنه بعودة الملف من جديد لدائرة الاتهام تم تقديم طلب سراح بحق خالد القبي إلا أنّ دائرة الاتهام رفضت ذلك رغم أنه موقوف منذ 8 أشهر.

وكخلاصة استنتج لسان دفاع خالد القبي أنه رجل الأعمال الوحيد الموقوف في تونس، متسائلا ما الضرّ لو تمّت محاكمته بحالة سراح؟