المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد ان الهدف من اعلان حالة الطوارى فى تونس كان بسبب التهديدات المتواترة وان الهدف من هذا الاعلان هو تعزيز الامن وتوفير كل الظروف للحفاظ على المكاسب وحمايتها وليس منع الحريات التى كفلها الدستور.
واضاف فى حديث ادلى به مساء الثلاثاء للقناة الوطنية الاولى وقناة الحوار التونسى واذاعة موزاييك حول العمل الحكومى واخر المستجدات فى البلاد ان قرار اعلان حالة الطوارى تم بعد التشاور مع الاحزاب والمنظمات التى كان جلها موافقا وليس جميعها.
واوضح انه تم خلال اجتماع مجلس الامن القومى تدارس كل الفرضيات وفرضية اعلان حالة الطوارى بالبلاد كانت كغيرها من الفرضيات التى تم اقتراحها.
واكد الصيد وجود تهديدات موجهة تونس حتمت اعلان حالة الطوارى لحماية البلاد والمكاسب الديمقراطية مما سيمكن قوات الجيش الوطنى وقوات الامن الداخلى من اوفر الحظوظ لمقاومة الارهاب.
وبين انه منذ 18 مارس 2015 وبعد عملية باردو الارهابية اعتمدت الحكومة استراتيجية واضحة لمحاربة الارهاب ترتكز الى استباق الامور مشيرا الى ان عملية سيدى عيش بقفصة هى من بين العمليات الاستباقية التى مثلت ضربة قاسمة للارهاب وتم خلالها القضاء على الارهابى لقمان ابو صخر و على 7 من معاونيه.
وفيما يتعلق بعملية سوسة الارهابية اعتبر رئيس الحكومة انها جاءت كرد فعل من الارهابيين نتيجة النجاحات التى حققتها قوات الامن والجيش الوطنى فى القضاء على عدة قيادات منهم .
واوضح ان تونس لن تسلم المتهمين فى عملية سوسة الى بريطانيا مضيفا انه لا توجد اتفاقية بين تونس وهذا البلد تتعلق بتبادل المتهمين وان قدوم محققين بريطانيين الى تونس كان نظرا لوجود 30 مواطنا بريطانيا من ضحايا هذه العملية.
ولاحظ فى جانب اخر ان الحدود مع ليبيا ليس امنة ومن الصعب جدا حماية الشريط الحدودى الذى يمتد على اكثر من 500 كلم وافاد انه تم الشروع فى بناء جدار واق وخندق على طول 162 كلم نظرا لتواتر الدخول الى تونس بطريقة غير شرعية مضيفا انه تم انتداب 7 مقاولات كبرى بهدف الانتهاء من بناء هذا الجدار نهاية سنة 2015 اما بخصوص الاجراء المتعلق بغلق الجوامع الفوضوية قال رئيس الحكومة ان تونس جمهورية دينها الاسلام وهى تدافع عنه ولا تغلق الجوامع بل تفتحها واعتبر ان من يومون هذه الجوامع الفوضوية هم دخلاء على الاسلام الصحيح وتعاليمه السمحة.
وبخصوص اقالة رئيس المجلس الاسلامى الاعلى اكد رئيس الحكومة ان القرار كان بسبب تجاوز هذا الاخير لصلاحياته.
كما اكد انه لا علاقة لقرار اقالة الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية محمد على العروى بعملية سوسة موضحا ان اعفاءه يشمل فقط مهمته كناطق رسمى باسم الوزارة وان القرار اتخذه وزير الداخلية.
