الجمعية التونسية للزكاة تطالب مجلس نواب الشعب بتسريع النظر فى مشروع قانون بيت الزكاة التونسى والمصادقة عليه

دعا الخبير المحاسب ورئيس الجمعية التونسية للزكاة محمد مقديش مجلس نواب الشعب الى تسريع النظر فى مشروع قانون بيت الزكاة التونسى والمصادقة عليه ليكون رافدا للتنمية والتشغيل فى تونس وقال فى اتصال هاتفى اليوم الاربعاء مع انه رغم أن الزكاة عبادة وهى واجبة على الاغنياء وليس على الفقراء ولها شروط أهمها النصاب غير أنه يوجد جهل بالنسبة للموسسات الاقتصادية فى تونس بالاسس الفقهية والمحاسبية لاحتساب الزكاة وخاصة زكاة الاموال .وعزا ذلك بالخصوص الى عدم تدريس مادة محاسبة الزكاة فى الموسسات الجامعية المختصة فى الاقتصاد والمالية رغم وجود اجازة وماجستير فى المالية الاسلامية وفق تاكيده وأفاد مقديش أن أموال الزكاة يتم حاليا جمعها أمام المساجد وأن احداث بيت الزكاة سيقطع الطريق أمام بعض الجمعيات التى تجمع تلك الاموال أمام الجوامع والمساجد ثم ثبت تورطها فى تمويل الارهاب وفى تسفير الشباب الى بور التوتر بحسب قوله وأكد أن العديد من الموسسات الاقتصادية الكبرى والمدرجة بالبورصة تجد صعوبة فى طرق احتساب زكاة الاموال وفى منحها الى مستحقيها وهى تطالب باطار قانونى لجمع الزكاة كما تطالب بان يقع اعتبار ما تدفعه لبيت الزكاة أعباء يقع طرحها من قاعدة الاداء على الارباح أو المداخيل.
وأضاف رئيس الجمعية التونسية للزكاة أن بيت الزكاة سيمكن من توحيد جمع تلك الاموال بطريقة قانونية فى موسسة واحدة ومن توجيههاالى مشاريع تنموية وفى تشغيل العاطلين عن العمل حتى لا يبقى جهد توزيع أموال الزكاة على مستحقيها مشتتا.
وأوضح فى هذا الاطار أن مشروع قانون بيت الزكاة المعروض منذ سنة 2012 على أنظار مجلس نواب الشعب ينص على أن يكون هذا الهيكل تحت مراقبة دائرة المحاسبات وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
كما يوكد المشروع على ان تكون هذه الموسسة مستقلة وغير تابعة للحكومة وأن تتكون عضويتها من ممثلين عن وزارات المالية والشوون الاجتماعية والشوون الدينية ومفتى الجمهورية والبنك المركزى التونسى والاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى بالاضافة الى أساتذة جامعيين ومختصين فى المالية كما ينص مشروع القانون على أن يقع تعيين أمين عام بيت الزكاة من قبل رئيس الجمهورية.
وبين أن بيت الزكاة سيمكن فى حال احداثه على الاقل من توفير 3500 مليون دينار وهو مبلغ عادى وفق رأيه بالنظر الى قيمة أموال الشركات المودعة لدى البنوك وهو ما يمكن البلاد من تنفيذ مشاريع تنموية يستفيد منها المعطلون عن العمل والفقراء.
وفى جانب اخر أوضح مقديش أن الجمعية التونسية للزكاة لا تقوم بتجميع أموال الزكاة بل يتمثل دورها فى مساعدة الاشخاص والموسسات الاقتصادية والمهن الحرة والشركات المدرجة بالبورصة والفلاحين وغيرهم عن طريق الية الو زكاة على كيفية وطريقة احتساب الزكاة.
كما أفاد أن الجمعية أبرمت اتفاقية مع وزارة الشوون الدينية وستنطلق بعد شهر رمضان فى دورات تكوينية لفائدة الايمة والوعاظ لتكوينهم فى الجانب المحاسبى للزكاة.