كيف يمكن تحقيق العدالة الانتقالية في تونس؟

انتظمت السبت في تونس ندوة وطنية حول اطلاق الحوار للعدالة الانتقالية بعد ان استضافت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقاية مؤخرا عددا من الشخصيات الوطنية وممثلين عن أحزاب وجمعيات قصد التوصل الى وضع تصور عام لقانون العدالة الانتقالية في تونس.

وتعرف العدالة الانتقالية بأنها عدالة استثنائية تنشأ في ظروف ما بعد الثورات أو ظروف تطرح تغيير النظام وتتعلق بمعالجة انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان حصلت في ظل نظام سابق وذلك قبل الانتقال إلى المصالحة وإعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار.

وفي تونس تتقارب وجهات نظر الأحزاب ومكونات المجتمع المدني بخصوص تحقيق العدالة الانتقالية في تونس حيث يجمع أغلب المتدخلين على ضرورة المصارحة والكشف عن التجاوزات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ثم المحاسبة وإعادة الحقوق الى أصحابها لتتحقق المصالحة الوطنية ويتمكن الشعب من طي صفحة الماضي.

وتشمل العدالة الانتقالية تشمل الجوانب الجنائية والسياسية والأخلاقية وتطرح إلى جانب الحلول القضائية حلولا أخرى كالاعتذار والتعويض المادي والأدبي وتطهير الإدارة وغبرها.

كما يمكن تركيز هيئات قضائية مستقلة تسرع المحاكمات في المسائل الجنائية خاصة وان المحاكمات التى تشهدها تونس بعد الثورة والمتعلقة بملف شهداء الثورة وجرحاها تسير ببطىء ملحوظ.

والعدالة الانتقالية بهذا المفهوم لا يجب ان تعنى المصالحة المطلقة أو المحاسبة المطلقة أو ان تكون دعوة للانتقام والتشفي او تفريط في حقوق من عذبوا وإنما هي تجربة ضرورية يمر به أي بلد بعد الثورة وذلك لاستخلاص العبر وتقديم التوصيات للنظام السياسي الجديد حتى لا يكرر أخطاء الماضي.

لذلك يتطلب مسار العدالة الانتقالية رؤية حقوقية ثاقبة تناى به عن الاحتواء السياسي والحزبي والايديولوجي ويتطلب أداوات عمل وموارد بشرية هامة ومتعددة الاختصاصات بالاضافة إلى جانب تقديم المجموعة الوطنية المقترحات لإصلاح القوانين والمؤسسات لتصبح ضامنا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الانسان.

ويمكن هذا المسار في النهاية من بلورة سياسات اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية تجعل احترام كرامة الانسان مدخلا لرؤية جديدة للمجتمع ويساعد الافراد على الاتنقال من منطق الثأر والتشفي إلى منطق العدالة والحق وتربية الأجيال على ثقافة حقوق الانسان وأهمية حمايتها.