البرنامج القطاعي للبيئة والطاقة: خطوة جديدة للتوظيف الأمثل للطاقات النظيفة

ينظم البرنامج القطاعي للبيئة والطاقة وهو برنامج ممول من قبل الإتحاد الأوروبي ورشة تحسيسية لفائدة وسائل الإعلام حول مكوناته ومحتواه وأهدافه وكذلك لتقديم مراحل إنجاز كافة تدخلاته التي تمتد على الفترة المتراوحة بين 2010 و2014.

وستمكن هذه التظاهرة  التي ستلتئم يوم الأربعاء 18 أفريل الجاري صباحا بمنتزه النحلي وسائل الأعلام من التعرف على كل البرامج الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي كما ستتيح لها الفرصة للإطلاع على إستراتيجية الاتصال التي سيتوخاها البرنامج القطاعي للبيئة والطاقة

وتهدف هذه الورشة بالأساس إلى  المساهمة في وضع إطار للاتصال متعلق بالمسائل البيئية وبالتنمية المستديمة أكثر تنوعا ومتميزا بالتخصص والتعمق خاصة وأنّ تونس تشهد الآن منعرجا واعدا في ميدان البيئة يتمثل خاصة في إقرار، بداية من السنة المقبلة ، الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة  ومجلة البيئة.

ويهدف البرنامج القطاعي للبيئة والطاقة، والذي يمتد على الفترة سنة 2010/2016 ،إلى المساهمة في التنمية المستديمة وتدعيم الإستراتيجية التونسية في مجال حماية البيئة والمحيط والتوظيف الأمثل للطاقات النظيفة إلى جانب تحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية.

ويعتزم البرنامج المساهمة في تركيز لفائدة الصناعيين نظام التصرف في البيئة والذي يخول لهم تدعيم الطاقات التنافسية لمؤسساتهم في السوقين الداخلية والخارجية ولا سيما السوق الأوروبية.

أبعاد اقتصادية واجتماعية

إن الظرف الراهن لتونس بعد الثورة ومع شروع وزارة بالبيئة في تركيز للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة وإعداد مجلة البيئة المزمع تجهيزه  في سنة 2013 وعودة البعد الاجتماعي للمؤسسة بفضل الثورة من شأن هذه العناصر أن تساهم في جعل البيئة المؤسساتية أبعاد وسياسية واجتماعية وحتى ثقافية لتونس.

وستساعد هذه المسألة البلاد على أن تكون أكثر استقطابا للبرنامج القطاعي للبيئة والطاقة وأكثر تحفيزا على نجاح أنشطته وهو ما من شأنه أن يعطي أبعادا ومؤشرات واعدة للقطاعات التي يستهدفها من ذلك مؤسسات القطاع الصناعي والفلاحي والخدماتي (النزل) ومحيطهم الفني: مكاتب الدراسات والمستشارين والخبراء والهندسة والمراكز الفنية والهياكل المهنية وقطاع تمويل المؤسسات إلى جانب المجموعات الكبرى المعنية بالإشكاليات البيئية والتنمية المستديمة:

الجمعيات وسائل الإعلام…

وبدأت أنشطة البرنامج القطاعي للبيئة والطاقة المرتكزة أساسا على البيئة والطاقة، مع موفى سنة 2011 ومطلع السنة الجارية ويسهر على تجسيم البرنامج والتصرف فيه كل من الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومركز تكنولوجيا البيئة وهو ما يبرز أنه منذ انطلاق البرنامج الاتصالي والإعلامي تم تأمين حسن الاستقبال والانخراط الملحوظ والمتزايد في مختلف الأنشطة.

ويتوق البرنامج القطاعي للبيئة والطاقة إلى تأمين اندماجا أكبر وأوسع في المحيطين الدولي والوطني ويواكب المشاغل وأهداف وكالات وأجهزة التسيير والتصرف في البرنامج.

قريبا البرنامج يبلغ مرحلة الذروة

يمتد البرنامج على 6 سنوات ومن المفروض أن ينتهي في ديسمبر 2014 ويرمي، على غرار ما يحصل في بقية دول العالم وخاصة في أوروبا، إلى مرافقة التنمية الاقتصادية في تونس المرتكزة أكثر من أي وقت مضى على المحافظة على البيئة والتحكم في الطاقة.

إن انخراط تونس في مسار التنمية المستديمة والتأهيل البيئي من شأنه أن يساعد على الاندماج التدريجي للأطراف المؤسساتية والقطاع الخاص في محيطهم الوطني والجهوي والدولي بجعل حماية المحيط من أوكد أولياتهم، وتعتبر الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة خير دليل على جديدة تونس وانخراطها ضمن هذا المسار.

ويهدف البرنامج بالتالي إلى التقليص التأثير البيئي للمؤسسات الصناعية والفلاحية عبر مساندة للاستثمار في مجال التحكم في الطاقة ومقاومة التلوث إلى جانب تمتين القدرات الفنية والتنظيمية للهياكل العمومية والخاصة المتدخلين في التنمية المستديمة.

مكونات االبرنامج

ويتكون البرنامج القطاعي للبيئة والطاقة من ثلاث مكونات تم تشخيصها لتأمين الإنجازات التالية:

# التقليص من مضار المؤسسات الصناعية التونسية على البيئة والتقليص من الكثافة الطاقية في منتوجاتها وخدماتها.

# تمتين القدرات الفنية والتنظيمية لأهم المتدخلين وبعض الوزارات وهياكل الدعم قصد تحسين خدماتها ومنتوجاتها التي يوفرونها للمؤسسات ولكن عبر التكوين ومساندة المحيط المؤسساتي والمهني للمؤسسات على الاستثمار في التحكم في الطاقة وحماية المحيط.

# تدعيم اندماج أبرز المتدخلين العموميين وغير العموميين في الأنشطة البيئية والتحكم في الطاقة.

تمثلت إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج مع موفى السنة الماضية في الانتهاء من طالبي العروض الخاصة بالمساعدة الفنية واقتناء التجهيزات لفائدة بعض الهياكل المتدخلة وكذلك البرنامج الاتصالي ويرنو البرنامج القطاعي للبيئة والطاقة مع عودة الاهتمام بالملف البيئي في تونس بعد الثورة إلى المرور على السرعة القصوى لبلوغ الأهداف المرسومة.

وتهم التدخلات أيضا تمتين الوسائل المادية التي يتوفر عليها الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وصندوق مقاومة التلوث بضخ لفائدتهم تمويلات بقيمة 18.5 مليون أورو وتم  بعد صرف البعض منها.