عصام الشابي: هناك مخاوف من استشراء العنف في البلاد

عبّر عصام الشابي عضو المجلس التأسيسي عن مخاوفه من أن انتشار العنف في البلاد بسبب تكرر الاعتداءات على المواطنين والحقوقيين والسياسيين بما لا يساعد على نجاح المرحلة الانتقالية الثانية، وفق رأيه.

ويقول للمصدر "إذا لا نجلس حكومة ومعارضة ومجتمع مدني في إطار حوار وطني لحماية مكتسبات الثورة في مجال حرية التعبير للاتفاق حول دعم الحريات فإننا نخاف من أن يستشري العنف"، مشددا على ضرورة أن التوافق السياسي لإنجاح المسار الديمقراطي.

ويوضح الشابي -وهو عضو مكتب سياسي بالحزب الجمهوري الجديد الذي تشكل من الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري وبعض الشخصيات-  أنّ البلاد دخلت في مرحلة انتقالية ثانية وهي مرحلة تأسيسية لإقامة جمهورية ثانية وكتابة الدستور وإرساء مناخ ديمقراطي يساعد على التداول السلمي للسلطة.

لكنه لاحظ "تقهقرا" في المناخ التوافقي، الذي كان سائد قبل الانتخابات الماضية، مشيرا إلى بروز تجاذبات سياسية وظهور بعض مظاهر العنف المادي واللغوي، وهي من "أهم المظاهر التي تهدد المسار"، وفق قوله.

ويقول "كنا ننظر إلى الأشياء بأنها تجاوزات معزولة، إلا أنه مع مرور الوقت أصبحت ظاهرة مقلقة وننظر إليها بعين الريبة خاصة أنّ هذه المظاهر تجاوزت المؤسسات الرسمية إلى بروز ظاهرة جديدة قديمة تذكرنا بالتنظيمات الخاصة الموازية للأجهزة الرسمية في العهد السابق"، في إشارة إلى الميليشيات.

ويضيف للمصدر "هذه الظاهرة خارقة لكل الضوابط وخارجة عن كل محاسبة ويتمّ استقطابها لدعم جهود الحكومة ولعرقلة كل تعبيرات خارجة عن ائتلاف الحكم".

وعن الاتهامات التي توجهها الحكومة إلى المعارضة بأنها تقف وراء إرباك الوضع، يقول "أعاين أنّ ما يدفع الحكومة للانفعال هو ما تعتقده خطأ أنّ حرية التعبير السلمي ومظاهر الاحتجاج هو استهداف للحكومة".

ويضيف "المعارضة الديمقراطية لم تدعو لإسقاط الحكومة لأنها شرعية وسنعمل على إسقاطها عبر صناديق الاقتراع".

ويتابع "دورنا اليوم هو أن نحاول إرساء التداول السلمي على السلطة، إلا أن الحكومة تحاول أن تخفي فشلها في معالجة الملفات الحارقة وعجزها في الحدّ من التهاب الأسعار وعدم قدرتها على في مواجهة الوضع بالبحث عن كبش فداء وترجع الاحتجاجات إلى دور المعارضة التحريضي أو الإعلام الحر، وهذا ينمّ على ثقافة ديمقراطية محدودة".

ودعا الحكومة إلى أن توسع دائرة المشاركة في الحكم إلى الكفاءات الوطنية والخبرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكي تساهم في تطوير أداء الحكم واقتراح الحلول الملائمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي.