المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
:
اعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة فى بيان لها اليوم الاثنين أن مشروع القانون الاساسى المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى موضوع المبادرة التشريعية الصادرة عن رئاسة الجمهورية يفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها ويودى الى التخلى عن أهم الياتها فى كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم والمصالحة واصلاح الموسسات.
وقالت الهيئة فى بيانها الصادر اثر اجتماع مجلسها أن مشروع القانون الذى صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 14 جويلية الجارى يضمن الافلات من العقاب لمرتكبى أفعال تتعلق بالفساد المالى وبالاعتداء على المال العام.
ورأت أن مشروع قانون المصالحة المذكور أعد دون استشارة أى من الموسسات والهياكل القائمة ذات العلاقة بموضوعه وخاصة منها هيئة الحقيقة والكرامة لا سيما وأنه تم التنصيص به على مشاركة أعضاء الهيئة فى تركيبة لجنة التحكيم المقترحة فى حدود الثلث.
وجاء فى البيان أن هذا الخيار علاوة على عدم وجاهته من الناحية القانونية فهو يتناقض مع صفة أعضاء الهيئة باعتبارهم منتخبين ضمن جهاز مستقل كما يشكل ازدواجا فى المهام والوظائف مع لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة صلب هيئة الحقيقة والكرامة بموجب نص قانونى سابق الوضع.
وأكدت الهيئة تعارض مشروع القانون مع الدستور واهماله لقواعد النظام العام الدستورى مضيفة بحسب نص البيان القول بأنه لا ينسجم مع التزامات الدولة التونسية فى مجال مكافحة الفساد وانفاذ القوانين الواقية منه على غرار الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد التى صادقت عليها تونس.
وذكر بيان هيئة الحقيقة والكرامة أن مشروع القانون يتضمن أحكاما لا تضمن حيادية واستقلالية لجنة التحكيم المقترحة باعتبارها لجنة ادارية بحتة تخضع لتبعية ثنائية للجهاز التنفيذى من حيث التركيبة والاشراف 0 كما اعتبر أن الية التحكيم والمصالحة فى قضايا الفساد المالى والجرائم الاقتصادية من مهام لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة مشيرا الى أن الهيئة شرعت بعد فى انجازها طبقا لاحكام الفصول من 45 الى 50 من القانون الاساسى للعدالة الانتقالية.
وقالت الهيئة فى بيانها ان تهيئة مناخ ملائم للاعمال والاستثمار فى البلاد يتطلب اطلاق استراتيجيةوطنية لمكافحة الفساد والتوقى منه ولا يمكن البتة اختزاله فى معالجة ملفات مخصوصة للافراد المتورطين فى الانتهاكات المالية والاعتداء على المال العام . ولاحظت أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تتطلب اصلاح التشاريع والموسسات التى ساهمت فى تكريس منظومة الفساد وفى تخريب الاقتصاد الوطنى طيلة كامل الفترة المشمولة بقانون العدالة الانتقالية.
ورجحت هيئة الحقيقة والكرامة أن ما ورد بمشروع المصالحة يمثل رسالة سلبية للمستثمرين الوطنيين والاجانب ولكل الدول والموسسات المالية العالمية التى تشترط توفر مناخ ملائم خال من الفساد المالى والادارى يقوم على علوية القانون واستقلال القضاء.
