تونس- التقليص في ميزانية بعض الوزارات سنة 2012

صرح منير بن هنية عضو لجنة التخطيط والمالية والتنمية عن حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي أن الميزانية التكميلية لسنة 2012 عرفت تقليصا في ميزانيات بعض الوزارات وفي مقدمتها ميزانية رئاسة الحكومة بـ3 ملايين و49 ألف دينار، ووزارة المالية بمليونين و860 ألف دينار، فوزارة الشؤون الخارجية بقيمة مليونين و236 ألف دينار، ثم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التي شهدت ميزانيتها لهذا العام تراجعا بقيمة مليونين و418 ألف دينار، في حين لن تعرف وزارة تكنولوجيات الاتصال نقصا كبيرا في ميزانيتها التي لم تتراجع سوى بـ148 ألف دينار فقط.

وبخصوص ميزانية رئاسة الجمهورية وحسبما اطلعنا عليه فإن ميزانيتها لم تتراجع على عكس ما تم ذكره خلال مناقشة الميزانية الأصلية لسنة 2012 (في شهر ديسمبر 2011) إذ حافظت على نفس ميزانيتها في حدود 71 مليون و869 ألف دينار.

مع العلم أن ميزانية رئاسة الجمهورية تراجعت من 77 مليون دينار في ميزانية سنة 2011 (في الحكومة السابقة) إلى 71 مليون و869 ألف دينار في سنة 2012.

وبخصوص أهمّ ما جاء من ملاحظات ومقترحات في تقرير لجنة التخطيط والمالية والتنمية التي أنهت مساء الاثنين أشغالها ورفعت تقريرها النهائي إلى رئيس المجلس، قال منير بن هنية أن مشروع قانون المالية أصبح يحتوي على 61 فصلا بعد أن تم إضافة فصلين جديد كان المصدر قد سبق له وأن أعلن عنهما في  الأسبوع الماضي. (أنظر المقال)

وأكد بن هنية أن اللجنة أبدت في تقريرها تساؤلا حول كيفية حصول الحكومة وخاصة وزارة المالية على 450 مليون دينار من المساهمة الظرفية التطوعية والطرق العلمية التي تمّ على إثرها احتساب هذا المبلغ.

كما أفاد أن اللجنة رفعت في تقريرها ملاحظة تخصّ المبلغ المتأتي من التفويت في الشركات المصادرة والمقدر في الميزانية التكميلية بـ1200 مليون دينار، إذ تساءلت عن رزنامة التفويت وموعدها كما طالبت بجدول في الشركات التي سيتم التفويت فيها.

وشدد بن هنية على أنه في حالة التفويت في أصول ومساهمات 5 شركات تابعة لعائلة الرئيس السابق وأصهاره بالإمكان توفير على الأقل 3500 مليون لفائدة ميزانية الدولة والحال أن هذه المؤسسات وضعيتها المالية سليمة ولا تعرف صعوبات ومن ضمنها شركات "تونيزيانا" و"النقل" و"أورونج" و"مصرف الزيتونة".

كما أوضح أن اللجنة أبدت تحفظات بشأن تخصيص مبلغ 900 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة متأتية من حصة التفويت في شركة "اتصالات تونس" (3500 م د)، ملاحظا أن النظام السابق استعمل منها 1100 مليون دينار وأن الحكومة الحالية ستستعمل 900 مليون دينار ويتبقى حوالي 1500 من كامل مبلغ التفويت.

ولاحظ في هذا الصدد أن تونس تقترض من السوق المالية العالمية بنسبة فائدة تبلغ حوالي 4%، وهي توظف نسبة فائدة في حدود 2% للأموال المتأتية من تخصيص شركة "اتصالات تونس"، مشيرا إلى أن دائرة المحاسبات أكدت في تقريرها السنوي لسنة 2009 على سوء استعمال الأموال العمومية.

يشار إلى أنّ المجلس التأسيسي يعقد اليوم الخميس جلسة عامة لمناقشة قانون المالية التكميلي بحضور وزير المالية حسين الديماسي.