المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف وزير التجارة رضا الاحول الاربعاء أن الولايات المتحدة الامريكية منحت اعفاءات ضريبية لنحو 1400 منتوج تونسى فى الوقت الذى تعكف فيه تونس على مزيد تطوير دبلوماسيتها الاقتصادية لتحريك الصادرات.
وشدد الاحول خلال ملتقى للبعثات الدبلوماسية التونسية بالخارج حضره أكثر من 100 دبلوماسى تونسى خصص لتحريك الدبلوماسية الاقتصادية على أهمية دور هذا السلك فى النهوض بالصادرات التونسية.
وتساهم الصادرات التونسية بنسبة 34 بالمائة فى الناتج الداخلى الخام للبلاد ويوجد فى تونس قرابة 6600 مصدر و3 الاف منتوج موجه للتصدير الى جانب 159 وجهة تصديرية.
وقد استقطب الاتحاد الاوروبى 28 بلدا نسبة 74 بالمائة من صادرات تونس خلال السداسى الاول من سنة 2015 يليه المغرب العربى بنسبة 68ر9 بالمائة وامريكا الشمالية بنسبة 73ر1 بالمائة.
وأضاف الاحول ان وزارة التجارة تعمل حاليا على مزيد تطوير الاتفاقيات التجارية البينية ومتعددة الاطراف بما يتيج فرصا اكبر لتصدير المنتوجات التونسية.
وأكد ان تونس تتفاوض حاليا مع الجزائر لتطوير الاتفاق التجارى التفاضلى مشيرا الى ان المشاكل المتصلة بعمليات التصدير على المعابر الحدودية قد تم حلها وتسعى تونس الى توقيع اتفاق مماثل مع موريتانيا.
وشدد على الحاجة الى تفعيل اتفاقية أغادير التى تضم تونس والمغرب ومصر والاردن بما يمكن من دفع صادرات هذه الدول مبرزا ضرورة تطوير اتفاقيات التعاون التجارى مع اسيا وروسيا.
وستشرع تونس خلال سنة 2015 فى التفاوض مع الاتحاد الاوروبى لتطوير الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بما يمكن من دفع صادرات تونس الى هذه الوجهة التى تعد الحريف الاول لتونس.
واعتبر الاحول ان التعاملات التجارية لتونس مع القارة الافريقية ضعيفة 5ر2 بالمائة من المعاملات التجارية التونسية وهو ما يتطلب تطوير الاطر القانونية للتعاون.
واكدت الرئيسة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات عزيزة حتيرة على اهمية التكامل بين الدبلومسية التونسية وممثليات المركز فى الخارج.
وأوضحت ان المركز الذى يمتلك 8 ممثليات بالخارج سيعمل على التنيسق مع البعثات الدبلوماسية فى المواقع التى لا توجد بها ممثليات من اجل دفع التصدير.
ودعت حتيرة فى هذا الصدد الى تحيين المنشور المنظم للعمل بين البعثات الدبلوماسية ومركز النهوض بالصادرات والذى صدر سنة 1998 بما يحقق النجاعة والمردودية للصادرات التونسية.
وسيصدر الملتقى فى ختام أعماله حزمة توصيات تهدف الى النهوض بالصادرات التونسية والى مزيد تحقيق التكامل بين الدبوماسية والقائمين على التصدير خلال السنوات المقبلة.
