تونس- الترفيع في تعريفة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء

أعلن حسين الديماسي وزير المالية في تصريح خصّ به للمصدر على هامش مداولات مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ومشروع ميزانية الدولة التكميلية لهذه السنة، أن وزارة المالية قد قررت الترفيع في تعريفة أسعار الغاز الطبيعي وكذلك أسعار الكهرباء في فاتورة استهلاك المواطن، ملاحظا أن تنفيذ هذا الإجراء سيكون مبدئيا مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 من طرف المجلس الوطني التأسيسي.

ولم يكشف الديماسي عن تفاصيل هذا الترفيع في فاتورة أسعار الكهرباء والغاز المنتظرة، وفسّر أسباب اللجوء إلى هذا الترفيع بالظرف الاقتصادي العالمي المتسم بالصعود الكبير في أسعار النفط في الأسواق والبورصات العالمية إذ يتجاوز حاليا 120 دولار للبرميل.

وأضاف وزير المالية أن أسعار الغاز والكهرباء في تونس يتم تدعيمها من طرف صندوق الدعم إذ تمّ تخصيص مبلغ 1688 مليون دينار للمحروقات في الميزانية التكميلية لسنة 2012 من ضمنه دعم الكهرباء والغاز.

ولاحظ أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقتني جزءا كبيرا من المحروقات وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي بالأسعار العالمية موضحا أنها تشكو لعدة سنوات من عجز في موازناتها المالية.

وأفاد مصدر مأذون من "الستاغ" أن عجز الشركة وصل  مع نهاية سنة 2011 إلى نحو 380 مليون دينار وأن تعريفة الكهرباء والغاز لم تشهد تعديلا منذ جوان 2010 (زيادة بنسبة3%). كما أوضح أن تعديل تعريفة أعار الكهرباء والغاز الطبيعي ستختلف بحسب الشريحة أي من المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياحية والخدماتية والشريحة الاقتصادية والمقصود بها المنازل العادية للمواطنين.

ولاحظ ذات المصدر أن التعريفة الحالية المعتمدة تتراوح بين 75 و186 كيلواط في الساعة ولم يكشف بدوره عن قيمة التعديل الجديد للتعريفة.

أشار  إلى  أنه تمّ الإقرار بالإبقاء على نفس أسعار قوارير الغاز الطبيعي وبترول الإنارة للحفاظ على القدرة الشرائية خاصة بالنسبة إلى الفئات الاجتماعية الهشة والضعيفة، موضحا أن سعر قارورة الغاز الطبيعي في تونس التي تباع للمواطن سعرها 7400 مليم والحال أن سعرها الحقيقي من دون دعم هو 26 دينارا و400 مليم.

وبين الوزير من جانب آخر أن إعداد ميزانية الدولة لسنة 2012 عرف نوعا من التأخير بسبب انهماك الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي في النقاش والحوار حول مشروع الميزانية ومشروع قانون المالية التكميليين.

وأعلن أن الأسبوع المقبل ستشرع المصالح المختصة بوزارة المالية في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 مشيرا إلى انه جرت العادة أن إعداد مشروع الميزانية وفي ظل ظروف عادية يتم إعداد مشروع قانون المالية للسنة الجديدة في شهر فيفري من كل سنة.

وبخصوص ميزانية تونس لسنة 2013 أكد حسين الديماسي أن الحكومة الحالية ستسعى إلى الرجوع إلى الوضع العادي للبلاد لأن قانون المالية التكميلي لهذا العام هو استجابة لوضع غير عادي لأن الطلبات الاجتماعية كانت قوية نسبيا وهو ما تطلب تعبئة موارد مالية استثنائية بدورها.

وبالنسبة إلى الخطوط الكبرى لميزانية الدولة للسنة المقبلة أبرز أنه سيتم العمل على الوصول إلى توازنات مقبولة على غرار التقليص من نسبة العجز  والحرص على بلوغ المستويات العادية في ظرف اقتصادي واجتماعي عاديين في البلاد.