التقرير الختامي للجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات يكشف أرقام وخفايا أحداث الثورة

عقدت اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة ندوة صحفية الجمعة 4 ماي 2012 بمقرها لتقديم تقريرها الختامي بحضور كل من رئيس اللجنة توفيق بودربالة و القاضية والمقرر العام للجنة أمال الوحشي و الناطقة الرسمية باسم اللجنة هاجر بالشيخ الى جانب عدد من أعضاء اللجنة.

وتمكنت اللجنة من تجميع 2489 ملف من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها في مختلف ولايات الجمهورية حيث تمت زيارة السجون والمستشفيات الى جانب الاتصال بالمحاكم الابتدائية وبعائلات القتلى والجرحى.

ومن خلال دراسة الملفات تم تسجيل 338 حالة وفاة منها 86 حالة وفاة كان ضحيتها سجناء و 14 من قوات الأمن و5 من الجيش الوطني.

كما تم تسجيل 2147 ملف يخص الجرحى منها 62 جريحا من بين السجناء و 14 من قوات الامن ومن خلال تحليل البيانات التي تضمنتها هذه الملفات توضح ان اغلب الضحايا سقطوا في ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتونس الكبرى بنسبة 60 بالمائة من الوفيات و78 بالمائة من الجرحى.

هذا وقد أكد رئيس اللجنة توفيق بودربالة انه لم يتم الاعتماد على الشهادات طبية مزورة للجرحى المزعومين وتم التثبت والتدقيق في الامر واعتماد شهائد طبية من قبل وزارة الصحة العمومية.

ووضح التقرير أن قوات الأمن هي أكثر الجهات المسؤولة عن الإصابات بنسبة 79 بالمائة من حالات الوفاة و96 من حالات الجرح حيث الى حد يوم 14 جانفي  نجد أن قوات الأمن مسؤولة بنسبة 98.89 عن حالات الوفاة و99.68 عن حالات الجرح بينما تنخفض هذه النسبة الى 51 بالمائة في الفترة الموالية ليوم 14 جانفي.

وتوصلت اللجنة إلى أن البيانات المجمعة تبين أن اغلب الإصابات كانت نتيجة طلق ناري تسببت في 60 بالمائة من الوفيات و45 بالمائة من الجرحى من ضمنهم 16 بالمائة في إصابات خطيرة مثل بتر الأعضاء أو الإعاقة العضوية.

وأكدت اللجنة آن الثورة 14 جانفي هي ثورة الشباب التونسي حيث اغلب الضحايا كانوا من الشباب 82 بالمائة من المتوفين و76 من الجرحى دون سن الاربعين 96 بالمائة من المتفين هم من الذكور و3.5 بالمائة من الاناث.

وفيما يتعلق بموضوع القناصة توصلت اللجنة انه لا يوجد جهاز خاص بالقناصة في تونس في حين أكدت اللجنة أن هناك عمليات قنص كانت من قبل أعوان تابعين لقوات الأمن  قاموا بإطلاق النار بعد أن اتخذوا مواقع فوق أسطح البنايات العالية وقاموا بتوجيه ضربات في أماكن قاتلة كالرأس والقلب والظهر والصدر…

وأشارت اللجنة عن تواجد في بعض حالات من عناصر مسلحة من قوات الأمن آو الجيش فوق البنايات العالية وبأزياء وأسلحة خاصة تم ذلك في إطار تامين بعض المباني وتنفيذا لخطة أمنية مسبقة الوضع ولا علاقة لها بموضوع القناصة وان إطلاق الرصاص كان ناتجا عن عدم التنسيق بين الأطراف المتداخلة وعن ارتباك سببه كثرة الإشاعات ونداءات الإغاثة.

وكشفت تحريات اللجنة عن وجود مؤشرات تدل بشكل قاطع أن عديد الضحايا تم قتلهم من قبل عناصر يتمتعون بقدرة عالية على الرماية وان هؤلاء اتخذوا مواقع واستعملوا أسلحة مناسبة للقيام بذلك.

وذكرت اللجنة انه قد وردت عليها ملفات لنساء فقدن أجنتهن اثر استنشاقهن للغاز المسيل للدموع وتحصلت على 107 ملف لأطفال اغلبهم من الذكور تعرضوا اثناء الثورة الى عدة انتهاكات حيث توفي 15 طفلا من بينهم أصيب عشرة أطفال بطلق ناري في أماكن قاتلة .وثقت اللجنة خمسين حالة للاصابات بالرصاص خلفت ل 16 طفل أضرارا جسدية بليغة.

وتوصلت اللجنة فيما يخص الانفلات الكبير التي شهدته العديد من السجون التونسية إلى وجود فرضيتين الأولى ان الاضطرابات التي حصلت داخل السجون نتيجة مؤامرة دبرتها عناصر من النظام السابق من الأشخاص الموجودين في مواقع مسؤولة والثانية ان تكون ناتجة عن تمرد السجناء انفسهم بسبب الظروف السيئة التي يعيشونها داخل السجون.

وعن الصراعات العروشية ترى اللجنة أن اسبابها تعود الى عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية متعددةو تعود ايضا الى حالة الضعف الذي طرا على مؤسسات الدولة خلال الفترة التي تلت سقوط نظام بن على الى جانب حالة التهميش التي تعيشها العديد من المناطق.

واكدت اللجنة انه  لم يثبت لديها اي تورط لجهاز الامن الرئاسي في قمع المتظاهرين خلافا لما راجكما لم يثبت انهم قاموا باطلاق الرصاص باي شكل من الاشكال خلال الاحتجاجات.

هذا وقد حددت اللجنة المسؤوليات عن الانتهاكات والتجاوزات والاضرار وذكرت منها وزارتي الداخلية والدفاع الوطني باعتبار التحامهما المباشر بالجماهير وسيطرتهما على الامور الامنية.

كذلك ذكرت وزارة الصحة العمومية التي لم تقم اثناء الأحداث بالدور الموكول لها ولم تتخذ الاحتياطات الازمة لإسعاف الضحايا ولإنقاذ المصابين ولم تتولى لاحقا العناية الكافية بمصابي الثورة وجرحاها حسب ما ورد في تقريرها.

كما ذكرت بالدور السلبي الذي لعبه الإعلام من خلال التعتيم الإعلامي في عهد المخلوع وانفلات الذي شهده بعد 14 جانفي2011.