في ذكرى الثورة: حرفية عالية في عمل الأمن.. فهل تخلصت الداخلية من “عقدة” قمع المتظاهرين؟

أبدت قوات الأمن بالعاصمة، الاثنين، بمناسبة الذكرى الثانية للثورة حرفية عالية في التعامل مع المسيرات والتظاهرات التي شهدها شارعي بورقيبة و محمد الخامس والأنهج المحيطة بهما، وفق شهادات اغلب المشاركين فيها.

وانتشرت قوات الأمن المختلفة منذ الصباح بشكل قال عنه الملاحظون أنه منظم ويحصل لأول مرة في الشوارع الرئيسية للعاصمة.

حيث ظهر العمل موزعا بينهم بشكل دقيق بمن في ذلك فرق شرطة النجدة ووحدات التدخل والأمن العمومي وشرطة المرور التي سهرت على تامين سيولة حركة السيارات المارة من ساحة 14 جانفي ومن شارع بورقيبة ومحمد الخامس.

ولم تشهد احتفالات الذكرى الثانية للثورة أية مصادمات بين المتظاهرين والأمن وهو ما جعل الاحتفالات تمر في كنف الهدوء رغم بعض المناوشات هنا وهناك بين محسوبين على ما يسمى بـ"رابطات حماية الثورة" وبين أنصار بعض الأحزاب المعارضة.

وقد تدخل رجال الأمن في الإبان وحالوا دون أي تبادل للعنف وهو ما استحسنه مثلا  قادة حزب نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار وحزب الجبهة الشعبية (المعارضة) وكذلك حزب النهضة  (الحزب الحاكم).

وتذمر التونسيون طيلة العامين الماضيين من عدم قدرة الأمن على التعامل مع المتظاهرين في مختلف المناسبات الاحتفالية حيث شهد بعضها صدامات بلغت حد تبادل العنف بين المتظاهرين أو بين الأمن والمتظاهرين واستمال الغاز المسيل للدموع وسقوط قتلى وجرحى.

وكانت وزارة الداخلية قد وعدت بعد الثورة بأنها ستحسن من طريقة عملها في التعامل مع المظاهرات والتجمهر وأكدت أن أعوانها بصدد تلقي تكوين في الغرض إلى جانب عملها على تنقيح القانون عدد 4 لسنة 1969 الخاص بالمظاهرات والاستعراضات والمواكب العامة بالطريق العام.

وطالب الأمنيون بعد ثورة 14 جانفي بضرورة تنقيح هذا القانون بشكل يتماشى واحترام المتظاهرين واحترام مبادئ حقوق الإنسان حتى لا يجدوا أنفسهم في يوم من الأيام محل تتبعات قضائيات بسبب ما قد يرتكبونه من جرائم أو مخالفات عند التصدي للمتظاهرين.

وأبدت منظمات دولية مختصة في الشأن الأمني وكذلك عديد الدول استعدادها للتعاون مع وزارة الداخلية التونسية في هذا المجال قصد إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي وهو ما قد تم الشروع فيه منذ أشهر.

ويطالب الملاحظون والمختصون اليوم بأن يبقى تنظيم المظاهرات والمسيرات الشعبية من اختصاص الأمن دون سواه حتى لا نرى في المستقبل أشخاصا يعملون في هذا الإطار تحت راية ما يسمى برابطات حماية الثورة التي تحاول تقمص دور الأمن وهو ما يمثل في العادة استفزازا للمتظاهرين وقد يتسبب في تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.