عناصر من نقابة الامن الرئاسى تمنع هيئة الحقيقة والكرامة من تسلم أرشيف الرئاسة

أفاد المحامى خالد الكريشى عضو هيئة الحقيقة والكرامة بأن عناصر من نقابة الامن الرئاسى قامت بمنع الهيئة من تسلم أرشيف رئاسة الجمهورية الموجود بقصر قرطاج بما يمثل فى تقدير المتحدث خرقا واضحا لقانون العدالة الانتقالية وللاتفاقية المبرمة مع موسسة رئاسة الجمهورية فى الغرض وللمنشور الصادر فى 30 سبتمبر 2014 عن رئاسة الحكومة المتعلق بتيسير عمل الهيئة .

وأوضح الكريشى فى تصريح أدلى به بعد ظهر اليوم الجمعة ل أن اعضاء الهيئة تفاجووا اليوم بموقف هولاء العناصر من نقابة الامن الرئاسى ومنعهم من أداء مهمتهم حتى بعد تدخلات الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية محمد المسعى لا سيما وأن حماية الارشيف الرئاسى ليست من مشمولات هذه النقابة.
وأكد أن الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ازاء هولاء العناصر من أجل تعطيل عملها طبقا للفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية ولما أبدوه من استهتار بقوانين الدولة وموسساتها فى الوقت الذى تستعد فيه البلاد لارساء الجمهورية الثانية على حد قوله.
وشدد على أن الهيئة لا تحتاج خلال قيامها بعملها وممارستها لصلاحياتها الاستظهار بأية وثيقة أو اذن قضائى حسب الفصل 56 من قانون العدالة الانتقالية الذى ينص على أن الهيئة تضطلع بمهامها دون الحاجة الى اذن قضائى وبقطع النظر عن التشريع الجارى به العمل , ودعا عضو هيئة الحقيقة والكرامة نقابة الامن الرئاسى الى الاطلاع على قانون العدالة الانتقالية مشيرا الى أن الهيئة كانت قد عقدت كذلك منذ شهرين جلسات عمل مع وزير الداخلية الذى أكد أن ارشيف الفترة الممتدة من 1 جويلية 1955 والى غاية 31 ديسمبر 2013 سيكون على ذمتها تيسيرا لمهامها وحرصا على كشف الحقائق وجبر ضرر ضحايا الانتهاكات.