تونس تعهدت دوليا بنشر تقرير سنوى للعموم حول الاخلالات فى مجال ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية

أكد كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة أن تونس تعهدت دوليا بنشر تقرير سنوى للعموم حول الاخلالات المسجلة فى مجال ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية.

وأوضح بن خليفة فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء على هامش ورشة عمل تنتظم على مدى يومين بتونس حول الحوكمة والشفافية فى الصفقات العمومية أن هذا التقرير الذى تعده الهيئة العليا للطلب العمومى من شأنه أن يساهم فى ارساء الشفافية فى عمل الادارة وتمكين المواطنين من الاطلاع على الصفقات التى قامت بابرامها.

وأفاد بأن تعهد تونس يندرج فى اطار ادراج الصفقات العمومية ضمن خطة عمل وطنية لشراكات الحكومة المفتوحة اوبن غوف التى تم الاعلان عنها فى سبتمبر 2014 واعتبر أن الحوكمة والشفافية فى الصفقات العمومية تمثل جانبا هاما من المصاريف العمومية ودافعا كبيرا للاقتصاد والاستثمار مذكرا بأنه تم اصدار أمر جديد فى جوان 2014 لاصلاح منظومة ابرام الصفقات العمومية.

ويضمن هذا الامر بالخصوص الشفافية والحوكمة فى مجال الصفقات العمومية كنشر نتائج طلب العروض للعموم والتنصيص لاول مرة تشريعيا على تضارب المصالح عند ابرام الصفقات العمومية.

كما تم بمقتضى الامر احداث تقنية جديدة لتبسيط الاجراءات تمكن الموسسات الصغرى والمتوسطة من المشاركة بأكثر فعالية لابرام الصفقات العمومية والاسراع فى انجاز مشاريع التنمية الجهوية خاصة فى المناطق التى لا تتوفر فيها بنية تحتية.

وقد قامت تونس منذ 3 أشهر بابرام أول صفقة عمومية على الخط هى الاولى من نوعها فى افريقيا والمغرب العربى والشرق الاوسط وتتيح هذه الطريقة الحد من السلطة التقديرية للادارة فى ابرام الصفقات العمومية ومن الرشاوى.

من جهته أكد سمير العنابى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن كل الموشرات تدل على أن الفساد استشرى فى قطاع الصفقات العمومية خاصة خلال النظام السابق مبرزا ضرورة حوكمة هذا المجال واصلاحه ووضع اطر قانونية جديدة لمقاومة الفساد صلبه قائلا فى هذا الصدد نحن نجابه اليوم عدة مشاكل فنية وقانونية وقيمية ويجب أن تتضافر الجهود لضمان الشفافية اللازمة فى كل عمل حكومى .

كما ابرز ضرورة العمل على مزيد توعية التونسيين بالتبعات السلبية للفساد على المجتمع لا سيما وأن الاستطلاعات تشير الى أن نسبة كبيرة منهم لا تمانع فى اعطاء الرشاوى أوالحصول عليها.

اما رئيس الهيئة العليا للطلب العمومى خالد العربى فقد بين أهمية الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصفقات العمومية موضحا أن نسبة الصفقات العمومية فى ميزانية الدولة تتراوح بين 35 و40 بالمائة أى ما يعادل 13 بالمائة من الناتج المحلى الخام.

تجدر الاشارة الى أن ورشة العمل تنتظم بمبادرة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع كتابة الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية والهيئة العليا للطلب العمومى.
وتهدف الورشة الى تعزيز الجهود الوطنية فى مجال احداث اليات لمقاومة الفساد وتقديم أهم التوصيات التى خلصت اليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال دراسة تقييمية لمدى نزاهة القطاع العمومى فى تونس.