تونس: حملة وينو البترول تثير الجدل

تباينت أراء الاحزاب والفاعلين السياسيين بشأن حملة وينو البترول التى أطلقها موخرا تونسيون من مختلف الاعمار والفئات بين مويد لها باعتبارها تعبر عن حراك مجتمعى سليم ازاء ملف يكتنفه الغموض ومحذر من مغبة مثل هذه الحملات الممنهجة التى تهدف وفق تقديرهم الى توتير الوضع فى البلاد وضرب مسار الانتقال الديمقراطى الذى شارف على نهايته من خلال تأجيج النعرات الجهوية.

فقد قال محمد الطرودى القيادى بنداء تونس فى تصريح ل وات ان الاطراف التى أطلقت حملة وينو البترول هى نفسها التى كانت فى سدة الحكم ولم تقدم أنذاك اجابة على هذا السوال معتبرا أن هذه الاطراف تسعى الى زرع الفتن وتقويض المكاسب الوطنية عن طريق النعرات الجهوية واشاعة فكرة نهب الثروات الطبيعية حسب تعبيره.

ولاحظ أن الهدف من هذه الحملة هو ضرب وحدة الشعب التونسى واستغلال تلقائية أهالى الجنوب منبها الى ان وضع البلاد لا يتحمل مثل هذه التحركات الاحتجاجية التى ستخلق أزمة سياسية عبر تفشى الفوضى وضرب مسار الانتقال الديمقراطى.

تونس..شاهدوا أقوى التعليقات الساخرة على حملة “نرجعو لموضوعنا وينو البترول؟”

من جهته أفاد زياد الاخضر القيادى بالجبهة الشعبية بأن الجبهة تريد ترجمة الفصل 13 من الدستور التونسى على ارض الواقع وهو الفصل الذى ينص على سيادة الشعب على ثرواته الطبيعية عن طريق مجلس نواب الشعب رغم ان تونس ليست بلدا منتجا للنفط.

واضاف انه سيتم العمل على ملاءمة مجلة المحروقات مع الفصل 13 من الدستور ومراقبة كل الصفقات بقطاع المحروقات والتدقيق فى الشبهات التى تحوم حول بعض الاتفاقيات المبرمة.

أما اقبال مصدع عن حزب الموتمر من أجل الجمهورية فقد أكدت ان الموتمر لم يطلق الحملة لكنه يساندها لاقتناعه باهميتها فى التعبير عن موقف المواطنين وفى حقهم فى الحصول على معلومات واضحة وشفافية بشأن الثروات الباطنية للبلاد مبينة ان حزبها تعامل مع التحركات الاحتجاجية فى الجنوب بكل مسوولية وحاول امتصاص غضب المواطنين من خلال حملهم على التفاوض مع الشركات المنتصبة هناك ومع الحكومة على حد تعبيرها.

واعتبرت أن الحملة قد راجت بناء على تقارير اصدرتها دائرة المحاسبات سنة 2012 وهيئة الرقابة المالية سنة 2014 حول وجود اخلالات فى اسناد عقود استغلال ابار النفط فى تونس مشيرة الى أن حزب الموتمر كان من السباقين الى الدفاع عن الفصل 13 من الدستور والداعى الى مراقبة هذه العقود عبر عرضها على لجنة التوافقات صلب مجلس نواب الشعب.

من ناحيته صرح عامر العريض رئيس لجنة الطاقة والصناعة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة والقيادى بحركة النهضة بانه سيتم الاسبوع القادم عقد جلسات استماع لمسوولين فى الموسسات العمومية فى قطاع الحروقات والفسفاط والمناجم ووزارتى الصناعة والبيئة.

المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ترد على حملة “وينو البترول؟”

كما سيتم استدعاء عدد من مكونات المجتمع المدنى لدراسة الاوضاع فى بعض الجهات على غرار معتمدية الفوار بقبلى وتطاوين.