المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أطلق الحزب الجمهورى اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لعيد المرأة التونسية مبادرة وطنية من اجل مشاركة المرأة فى مواقع القرار.
وقال الناطق الرسمى باسم الحزب عصام الشابى فى تصريح اعلامى خلال اجتماع عام نظمه الحزب بالعاصمة أن هذه المبادرة ستمكن من ارتقاء المرأة التونسية الى مواقع القرار فى الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والحكومات القادمة وتكريس المساواة الحقيقية.
وافاد انه سيقع عرض الميثاق الوطنى لتواجد المرأة فى مواقع القرار على الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدنى معربا عن الامل فى أن يقع تبنى هذا الميثاق والالتقاء فى السنة القادمة والمرأة التونسية قامت بخطوات متجددة وأصبحت حقيقة فى مواقع القرار.
واوضح انه بقدر ما يثمن الحزب المكتسبات التى تضمنها الدستور التونسى الجديد والقوانين التونسية فان المراة لا تزال وفق اعتقاده بعيدة عن مركز القرار فى الاحزاب والادارات والحكومة والمنظمات الوطنية.
ولفت الشابى الى انه على الاحزاب والمنظمات الوطنية أن لا تنتظر القوانين وتبادر وتلتزم فى ميثاق وطنى بان تكون المرأة شريكة فاعلة ومتواجدة فى كل مراكز القرار مبرزا أن تواجد المرأة فى اغلب الهيئات القيادية للاحزاب والمنظمات الوطنية الكبرى والحكومة ضعيف و لا يتناسب مع دورها وقدرتها على أن تكون جنبا الى جنب مع الرجل فى اتخاذ القرار.
ومن جانبها صرحت الامينة العامة للحزب الجمهورى مية الجريبى أن عيد المرأة ليس عيد النخب وعيد جهات دون أخرى بل هو عيد المجتمع التونسى وعيد كل النساء والرجال المتشبعين بثقافة حقوق المرأة.
وبينت أن الحزب الجمهورى اختار الاحتفال بعيد المرأة تحت شعار المرأة فى مواقع القرار وان الشعار ليس فضفاضا بل قابل للتكريس على ارض الواقع حتى تكون مساهمة المرأة فاعلة وناجعة فى مقاومة الارهاب وفى تحقيق الاستقرار الامر الذى يستوجب تغيير السياسات الراهنة وفق تصورها.
ولفتت مية الجريبى الى أن السياسات الحالية لا تودى الى تحقيق هذه الاهداف موضحة أن المرأة كمواطنة كاملة الحقوق والواجبات عليها أن تكون فاعلة فى هذا المسار.
ولاحظت أن المعطيات والاحصائيات توكد أن المرأة التونسية غير متواجدة فى مواقع القرار بالشكل الكافى الذى يتلاءم مع عطائها فى الشأن العام والاحزاب ومع عطائها على المستوى المجتمعى.
ودعت الى تعبئة وطنية نسائية ورجالية تساهم فيها كل القوى الحية بالبلاد بالتعبئة والتحركات وتقديم المقترحات والمبادرات التشريعية.
