المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد ان من أوكد الاجراءات خلال المرحلة المقبلة تسخير كافة الجهود والطاقات لمواجهة افة الارهاب التى تهدد أمن الوطن واستقراره وسلامة المواطنين ومؤسسات النظام الجمهورى والاقتصاد الوطنى والنمط المجتمعى التونسى. واشار لدى تقديمه اليوم الخميس خلال جلسة عامة بمجلس النواب الشعب لبيان الحكومة بمناسبة النظر فى مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2016 الى ما قامت به حكومته منذ توليها مهامها من ذلك بالخصوص الاحتفاظ بأكثر من 2600 عنصر ثبت انتماوهم الى تنظيم ارهابى والكشف خلايا مسلحة وضبط شبكات تمويل وتسفير شبان للقتال بسوريا وخلايا تحريض على الانترنات.
واستعرض فى هذا الشان ما قامت به حكومته ضمن قانون المالية التكميلى للسنة الجارية من تخصيص اعتمادات اضافية ب 306 م د بهدف دعم المؤسستين الامنية والعسكرية بالمعدات والتجهيزات والامكانيات اللوجستية.
واكد أن المرحلة الراهنة لا تتحمل التجاذبات والمزايدات الحزبية والسياسية الضيقة بل تقتضى وحدة مقدسة واعادة اعتبار لقيم العمل والبذل لتخطى الصعاب داعيا الحكومة والاحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدنى الى رص الصفوف لحماية الوطن من المخاطر والتهديدات والمحاولات الرامية الى استضعاف الدولة وزعزعة أركانها.
وذكر فى ذات السياق بتفعيل الحكومة قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال عبر اصدار النص التطبيقى المتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وتوفير الاليات الكفيلة بالتعويض لضحايا الارهاب أو أولى الحق منهم وذلك بتنقيح القرار المحدث لحساب أموال المشاركة الخاص بالتعويض للامنيين والعسكريين وأعوان الديوانة ضحايا الاعمال الارهابية ليشمل التعويض جميع المتضررين من تلك الاعمال.
وفى المجال التشريعى أفاد الحبيب الصيد بأن الحكومة حريصة على الاسراع فى سن القوانين المجسمة لمضامين دستور 2014 روحا ونصا والداعمة لاركان المسار الديمقراطى التعددى المرسخة لحرية الفكر والرأى والتعبير مشيرا الى أن الحكومة ستعمل فى المجال التشريعى على تجسيد اللامركزية والسلطة المحلية خاصة من خلال مشروع القانون المتعلق بالجماعات المحلية والمشروع المتعلق بالانتخابات البلدية واستكمال ارساء المؤسسات الدستورية.
وتابع قائلا ان حكومته عرضت على السلطة التشريعية 61 مشروع قانون أهمها مشاريع قوانين تتعلق بضبط النظام الاساسى للبنك المركزى وبمنع الاتجار بالاشخاص وبتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية مضيفا أنها تعكف حاليا على دراسة مجموعة من المشاريع الاخرى أهمها يتعلق بالتصريح بالمكاسب وبالاثراء غير المشروع وحماية المبلغين عن الفساد.
وأكد فى سياق متصل حرص حكومته على تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خلال سنة 2016 التى ستتولى بالخصوص رصد حالات الفساد فى القطاعين العام والخاص والتقصى فيها واحالتها على الجهات المعنية من أجل الاسهام فى تعزيز مبادى الشفافية والنزاهة والمساءلة.
ولدى تطرقه الى الملف الديبلوماسى بين الحبيب الصيد ان الحكومة تسعى من خلال تحركها فى فضاءات انتمائها الى توجيه رسائل ايجابية باتجاه شركائها واصدقائها حول الوضع فى البلاد وطمانتهم على قدرتها على تجاوز الازمات وانجاح المرحلة الانتقالية.
واكد رئيس الحكومة الحرص على دفع التعاون الثنائى ومتعدد الاطراف مع الشريك الاوروبى فى اتجاه مزيد اندماج الاقتصاد التونسى فى الاقتصاد العالمى وتوفير فرص جديدة للصادرات التونسية وفى مقدمتها المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل.
واضاف ان الحكومة تتطلع الى دعم العلاقات التجارية والتعاون باتجاه افريقيا والقارتين الاسيوية والاميريكية وخاصة اليابان والصين والهند والولايات المتحدة الاميريكية.
واشار رئيس الحكومة الى أن ثوابت العمل الديبلوماسى فى تونس هى احترام السيادة الوطنية وتنويع علاقات التعاون والشراكة والمساهمة الفاعلة فى فض التوترات والنزاعات بالطرق السلمية والاحتكام الى الشرعية الدولية قائلا ان تونس تسعى دائما لايجاد الحلول السياسية لنزاعات فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن وفى سبيل نصرة القضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.
