المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثار مؤخرا ما راج من أنباء في بعض وسائل الاعلام عن ايقاف النائب عن حركة النهضة “أحمد العماري” من طرف قوات الامن خلال العمليات الأمنية والعسكرية التي شهدتها بن قردان اثر الهجوم الارهابي الجبان الأسبوع الماضي وحجز أسلحة وشريحة “ثريا” الممنوعة في تونس لديه ضجة كبيرة في الأوساط الاجتماعية والسياسية خاصة بعد موجة التكذيب والتأكيد لهذا الخبر.
وفي رد حاسم على ما راج أكد الناطق باسم النيابة العمومية والناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب”كمال بربوش” في تصريح للمصدر اليوم الأربعاء 16 مارس 2016 أن النيابة العمومية لم تتلقى ما يفيد ايقاف النائب أو حجز أسلحة لديه لا من طرف باحث الناحية ولا من غيره.
وشدد بربوش على أن موقف النيابة العمومية بالتالي هو نفي ماراج من أنباء عن ايقاف نائب النهضة أحمد العماري.
ومن جانبه نفى أيضا النائب أحمد العماري عن مدينة بن قردان في تصريح تلفزي صحة نسب اليه مؤكدا أنه يوم العملية كان موجود وبالعكس قام بارشاد والابلاغ عن سيارة تتجول وتقوم بقنص الأمنيين.
وأضاف أن الوحدات الأمنية نبهته يومها ودعته الى الابتعاد عن مكان العملية حفاظا على سلامته مشيرا الى أنهم قاموا بحمايته.
هذا وأكد النائب في بيان نشره على صفحته الرسمية أنه سيقوم بتتبع قضائي لكل من تعمد نشر وترويج الخبر الزائف بخصوص ايقافه في عملية بن قردان وامتلاكه لأسلحة وشريحة ثرية وتلفيق تهمة الارهاب لشخصه ولحركة النهضة متحدا كل من لديه دليل ان يقدمه للقضاء.
