بالفيديو-يحدث في بلد الـ3000 آلاف سنة حضارة: مواطنة تحرم من شهادة جنسية بسبب فستانها

الفصل 21
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز
تضمن الدّولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
الفصل 6
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.

رغم أن الدستور التونسي كان حريصا أشد الحرص على حماية الحقوق الفردية وكافلا لحرية الدين والمعتقد والضمير إلا أن البعض من الأشخاص ينتهكون حرية الآخر ويعتدون على ما كفله الدستور.

وقد تعرضت سيدة تونسية تدعى مريم القلال إلى عملية مقايضة حيث أن موظفة بمحكمة الناحية بقرطاج طلبت منها تغيير فستانها بحجة أنه قصير و لا يتماشى و شعائر شهر رمضان المبارك لكي تمدها بشهادة ثبوت في الجنسية لابنها.

“المصدر” تنقل على عين المكان لمعاينة الحادثة فما راعنا الا أن الموظفة قد دخلت في حالة هستيرية وطردت الحاضرين و طلبت منها التوجه الى قصر قرطاج لاشتكائها هناك.

ومن جانبها رفضت رئيسة المحكمة مدنا بتوضيحات حول الحادثة.

وقد استنكرت السيدة قلال هذه المعاملة في إدارة تونسية خاصة وأن الموظفة قد هددتها بعدم إثارة الفوضى من أجل قضاء حاجياتها.

و أضافت السيدة قلال “ما ذنب ابني الذي يود استخراج بطاقة تعريف وطنية فيحرم من حقه بسبب مطالبتي بحقي.

و في زاوية أخرى من المحكمة رفعت الموظفة علامة النصر بعد أن رفضت إعطاء السيدة شهادة ثبوت في الجنسية إلا إذا غيرت ملابسها، فعلى ماذا انتصرت هذه المرأة؟ و على من؟ وأي حرب تخوضها هذه الموظفة التي يكون ضحيتها المواطن و خاصة إذ كانت إمرأة.

هكذا كانت المعاملة في بلد عليسة الرّومنيّة و الجازية الهلاليّة و الكاهنة البربريّة، هكذا تسلب امرأة امرأة أخرى لحقوقها و حرّياتها كانت قد نازعت من أجلها سنوات وعقود… حرّيّة منحها ايها الزّعيم الحبيب بورقيبة عندما نزع عن رأسها “السّفساري” و اعتبرها متساوية في الحقوق و الحرّيات مع الرّجل وكانت بفضل هذا الدّولة التونسيّة من أوائل الدّول العربية في ضمان حقوق المرأة.

و بعد أن كانت المرأة تصارع مجتمعا ذكوريا لإفتكاك حقوقها تجد نفسها الآن و بعد نشر فكر و معتقدات رجعية بعد الثورة تصارع بنات جنسها اللّاتى فوضن أنفسهنّ ليكنّ ممثلات عن الشّرطة الأخلاقية المتواجدة ببعض الدّول الشّقيقة، لتحافظ على حرّياتها و حقوقها التي افتكّتها منذ سنوات و في اعتقادها أنّها تجاوزت هذا الجدال لتتقدّم إلى الأمام و إلى مناصب أفضل و نقاشات أرقى و أسمى من نقاشات جسد المرأة و “العيب” و “الحرام”.

ومن جانبه أكد عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي في تصريح لـ”المصدر” أن القانون لا يفرض على المرأة لباسا محددا للدخول للادارات العمومية مشيرا الى أن العادات والتقاليد تفرض لباسا لائقا.

واعتبر الطريفي أن هذه الحادثة تعتبر مسا من الحقوق الفردية التي يضمنها الدستور.

وأضاف محدثنا أن مقايضة المرأة بين الجنسية وتغيير لباسها غير قانوني مشيرا الى أن المواطنة مطالبة برفع شكاية عدلية ضدها بتهمة الامتناع عن تقديم خدمة.

الفصل14

الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.

أضف تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.