المجلس الاقتصادي الرقمي: أين القطاع الخاص ؟

إن كانت تونس تنوي فعلا أن تكون مركزا إقليميا مشعا في مجال الأعمال والخدمات ينبغي أن تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وتكثيف مشاركته سيما في إطار المجالس الوطنية …

مريم عمر

إن كانت تونس تنوي فعلا أن تكون مركزا إقليميا مشعا في مجال الأعمال والخدمات ينبغي أن تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص و ت كثيف مشاركته سيما في إطار المجالس الوطنية الاستشارية. لكن يبدو وللأسف أن النية لا تتجه نحو هذا المسار….

فالمجلس الاقتصادي الرقمي الذي يعول بالدرجة الأولى على المؤسسات، لا تتضمن تركيبته ممثلين عن القطاع الخاص على غرار رئيس غرفة تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة وممثلي الجمعيات المهنية .

فكيف يمكن إذا تطوير الاقتصاد الرقمي في ظل غياب الأطراف الفاعلة ؟

إنه المجلس الوحيد من نوعه الذي يغيب القطاع الخاص فالمجلس الأعلى للسياحة مثلا يضطلع بنفس الدور الاستشاري ولكنه يضم في تركيبته ممثلين عن القطاع

الخاص.

ويأتي إحداث المجلس الاقتصادي الرقمي نتيجة التطور الحاصل وهو هيكل استشاري يعاضد جهود الدولة في تجسيم تدابير وإجراءات النهوض بالاقتصاد الرقمي وضمان مسايرتها المستجدات العالمية في قطاع المعلومات، من خلال تقديم الأفكار والمقترحات حول المسائل المتصلة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ضمن التوجهات والبرامج الوطنية على وجه الخصوص.

ويترأّس المجلس الوزير الأول ويتكون من 11 وزيرا من بينهم وزير تكنولوجيات الاتصال إلى جانب محافظ البنك المركزي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ويحظى الاقتصاد الرقمي في تونس اليوم بأولوية مطلقة في التوجهات الاقتصادية عموما وما التنقيح المدخل على القانون المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي إلا دليل على الأهمية البالغة التى توليها الحكومة التونسية لهذا لقطاع الواعد حيث تتجه جهودها حاليا نحو تنمية الاقتصاد اللامادي والخدمات والمرقمنة والبرمجيات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.