2006-2007: نمو ساطع في صادرات التمور

تصدر التمور التونسية بصفة جيدة وتوجد أمامها فرص أرحب للتموقع أكثر فأكثر لتستجيب لذوق المستهلك في الأسواق الجديدة .

فقد حقق المصدرون العموميون والخواص للتمور، في موسم 2006-2007 رقما قياسيا من خلال تصدير 59 ألف طن من التمور بقيمة 179 مليون دينار أي بزيادة قدرت بـ38 بالمائة.

وتونس أول مصدر لدقلة النور نحو الأسواق الخارجية سنويا وذلك بمعدل 35 ألف طن منها ما بين 15 و20 ألف طن باتجاه السوق الأوروبية (فرنسا، إيطاليا و ألمانيا) التي تستأثر بـ90 بالمائة من الصادرات التونسية للتمور.

وتعد هذه النجاعة التي أتاحت لمصدري ومنتجي التمور الترفيع إجمالا في عائداتهم، ثمرة الإستراتيجية التي تم اعتمادها من أجل النهوض بهذا القطاع ومعالجة محدودية القدرة على التخزين على وجه الخصوص، التي تعتبر المشكل الرئيسي لهذا النشاط.

وقد ارتفعت الطاقة التخزينية،بفضل الإستراتيجية الجديدة، سيما في ما يتعلق التخزين على مستوى مراكز أو مواقع الإنتاج. وعدديا تطورت هذه الطاقة التخزينية من 6 آلاف طن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى 36 ألف طن هذه السنة. ولا يأخذ هذا الحجم بعين الاعتبار المخزون الذي يؤمنه المصدرون الخواص.

ويرجع تحسن تخزين التمور إلى الحوافز الضريبية والمالية التي أقرتها الدولة من أجل مساعدة كبار المخزنين على معاودة النشاط، وتطوير تجهيزاتهم القديمة، وامتلاك وحدات صيانة والتأقلم مع معايير إدارة الأمن الغذائي المفروضة على التصدير.

أما الإنتاج فقد ارتفع من 6ر73 ألف طن خلال موسم 96/97 إلى 131 ألف طن خلال موسم 2006/2007 بما يفوق بـ8 بالمائة أهداف المخطط العاشر للتنمية (2002-2006).

وبشأن منافذ التسويق، توجد التمور التونسية في ما لا يقل عن 54 بلدا.وتتميز هذه السنة باستكشاف أسواق جديدة مثل روسيا وتركيا واندونيسيا وماليزيا .

ويبقى الأفضل بالنسبة للمصدرين، مثلما يوصي بذلك باحثو المركز الوطني للنخيل بدقاش، استغلال على الوجه الأمثل الصورة اللامعة التي تتمتع بها نوعية دقلة النور (وهي من أفضل الأصناف المصدرة) من أجل ترفيع على الصعيد العالمي الطلب على الأصناف الأخرى (الكنتا والكنتيشي…).

ويمكن من هذا المنطلق استكشاف أسواق جديدة مثل الأسواق الإفريقية ودول أوروبا الوسطى والشرقية والدول الإسلامية لجنوب شرق آسيا (أندونيسيا وماليزيا) والجالية المغاربية التي ظلت مشدودة إلى العادات الغذائية المرتبطة بالتمور.

وجدير بالذكر بأن التمر الذي يستهلك إما طازجا من الواحات (طريا أوجافا) أو محشوا بعجين اللوز، طعام يمنح النشاط والحيوية. وقد تعود المسلمون خلال شهر رمضان على بدء الإفطار بهذه الثمرة باعتبارها مادة غذائية سهلة الهضم وتيسر نشاط معدة الصائم التي كانت هادئة ومسترخية طوال ساعات الصيام.

وينتظر أن يسجل الموسم الجديد حسب السيد محمد علي الجندوبي الرئيس المدير العام للمجمع المهني للثمار هذا الهيكل العمومي المكلف بتأطير ومعاضدة ال40 ألف صاحب غراسات النخيل في الواحات التونسية، تراجعا في مقابل تحسن جودتها ومعايرتها.

لكن يبدو قطاع التمور بعيدا عن الأضواء الساطعة فوفق ما كشف عنه الاجتماع الدوري لموفى سبتمبر 2007 الملتئم بقابس للمنظمة الوطنية لمنجي التمور تبرز هشاشة الهيكلة التي أمامها طريق طويل من أجل أن تؤمن تأطيرا ملائما لأصحاب غراسات النخيل
ولا أدل على ذلك من عدم وجود مقر للمنظمة. إذ يجري التفاوض من أجل الحصول على مقر بجهة قبلي. وينتمي هذا المقر حسب المعلومات الأخيرة إلى الشركة الجهوية للنقل.

وتتمثل المشاغل المهنية، بالدرجة الأولى في النقص المسجل على مستوى مياه بعض الواحات والعطب المتكرر لمضخات المياه وإحداث هياكل مهنية لتأمين تأطير أفضل لأصحاب غراسات النخيل(تعاونيات، مجمعات اقتصادية…). وتبدو الحاجة إلى هذه الحلول أكيدة جدا في واحات تمغزة التابعة لولاية توزر وكذلك دوز التابعة لولاية قبلي وقفصة.

وأوصى المهنيون خلال هذا الاجتماع بإيجاد حوافز جديدة لفائدة الاستثمار في تثمين الواحات القديمة ومقاومة تشتت الملكية واستنزاف النخيل.

كما اقترحوا تحويل مركز البحوث بدقاش حول النخيل إلى مركز تقني. ويبدو هذا المقترح من وجهة نظرنا مقترحا استراتيجيا وجدير بكثير من الاهتمام والمتابعة. فمثل هذه الهيكلة لن تتوانى عن معاضدة جهود أصحاب غراسات النخيل للحد من مخلفات التغيرات المناخية، وقلة مياه الري، وضعف مردودية النخيل المنتج للتمور التونسية (25 كلم حاليا مقابل 100 كلم وأكثر في الخارج)، مشاكل عديدة يمكن أن تعيق تنمية الواحات وتهدد بقاءها. ولا ننسى أنه إذا لم يطرأ أي تغيير في الأفق فسيظهر كابوس زحف الرمال في الأيام القادمة.