نهاية قضية “قوجة”؟: حمودة قوجة يسحب من ابنه نجيب

كل شيء بدأت مع صدور بلاغ يوم 18 سبتمبر 2007، في أسفل الصفحة الأولى لجريدة “الصباح”، أعلن فيه صاحبه عن وجود منتوج مقلد في السوق يحمل تحت طائلة علامة “قوجة” اسمي “قوجة جيت” و”جيهان قوجة”. وقد دفع هذا الأمر إلى الاعتقاد بأننا وللمرة الألف أمام قضية تقليد.

ولكن بعد مرور يومين، صدر بلاغ ثان كذب وناقض ما جاء بالبلاغ الأول إذ أوضح صاحبه أن العلامتين المذكورتين في البلاغ الأول ليستا مقلدتين وهما مسجلتان بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

ومكنت التحقيقات التي قمنا بها من إدراك خلفيات “حرب البلاغات” التي ليست تمظهرا “بسيطا” لمجرد عملية تقليد ولكنها تعبر عن صراع صلب عائلة “قوجة” (انظر المقال بعنوان “منتوجات قوجة: مقلدة أم لا؟) التي نشب فيها خلاف بين كل من الأب حمودة وأحد أبنائه جهاد وابنه الآخر نجيب.

وعاودت القضية الظهور مجددا يوم 9 أكتوبر 2007. ففي هذا اليوم قال رئيس عائلة “قوجة” عن طريق الصحافة أنه وضع حدا كصاحب العلامة عن طريق إعلام مبطل، رقم 02009 بتاريخ 20 سبتمبر 2007 موجه من قبل العدل منفذ السيدة ليلى العسكري،لحقوق الانتفاع والاستغلال الممنوحة لابنه نجيب قوجة والمتعلقة بالأصل التجاري لمصنعه.

وتقوم هذه المؤسسة التي يوجد مقرها بالحرايرية (حي الطيران، الزهور)، بتحميص القهوة والدرع وكل المنتجات الغذائية تحت علامة “قوجة” المسجلة بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية تحت رقم 88003 بتاريخ 16 جوان 1988 موضوع عقد التصرف الحر والمسجل يوم 13 مارس 2001 تحت رقم 01202760، الوصل عدد 12891.

وأوضح البلاغ الثالث أن عملية الفسخ هذه لعقد التصرف الحر الناتجة عن الرفض وخلل التسوية، وطبقا لمقتضيات البند 11، تم التصريح بها لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

وأخيرا يحذر صاحب علامة “قوجة” من كل صفقة مبرمة من قبل السيد نجيب قوجة والتي تشمل كل المنتجات والبضائع التي تحمل علامة “قوجة” وتمنع وتلزم موقع العقد بالمسؤوليات المدنية والجزائية والتي تنجر عنها تتبعات عدلية من أجل جنحة التقليد فضلا عن المصادرة الفورية للبضاعة.