القذافي يرغب في وضع الاتفاقيات الاقتصادية “بمنأى” عن الحظر

//12/12/2007 22:09:16// باريس (افب) دعا القائد معمر القذافي يوم الاربعاء الى توفير “ضمانات تشريعية” تجعل الاتفاقيات الاقتصادية “بمناى عن الازمات السياسية” والحظر، وذلك خلال لقاء مع رجال الاعمال الفرنسيين بباريس.

ولحفز المؤسسات الفرنسية على الاستثمار ببلاده، قدم القذافي ليبيا “على انها بحر من البترول ومخزون من الغاز وتمتع بالاستقرار السياسي”.

“من الضروري ان يكون رجال الاعمال والمؤسسات التي تجسم اقتصاد البلاد ممثلة في البرلمان بهدف النهوض بالتشريعات التي يتضمن ديمومة العلاقات الاقتصادية وتضعها بمناى عن الازمات السياسية” ، كما افاد بذلك امام نحو 80 مسؤولا اقتصاديا، ابان اليوم الثالث من زيارته الرسمية الى فرنسا.

واضاف خلال لقاء بفندق ريتز بباريس انه ” لا يتعين ان يكون التضامن السياسي بين الدول على حساب المصالح الاقتصادية ” ، مذكرا بان البلدان الاوروبية قد سارت على خطى الولايات المتحدة الامريكية لوضع ليبيا تحت الحظر في نهاية الثمانينات.

وقال باسف قائلا “لقد قاد الحظر الدول التي باعتنا الاسلحة، والطائرات والسفن ووسائل النقل الى عدم تامين قطع الغيار وهو ما اثر سلبا على علاقة الثقة التي كانت تربطنا بهذه البلدان” .

وذكر بان ليبيا كان اول دول عربية تمتلك طائرة “الميراج” في حين ان هذه الطائرة الهجومية كانت ، حسب قوله، “موضوعة تحت الحظر” من قبل كل بلدان المنطقة بسبب الحرب الاسرائيلية العربية سنة 1967.

واكد بقوله “نحن من كسرنا هذا الحظر”. وحسب الرئاسة الفرنسية، فقد تم الشروع في التفاوض مع طرابلس لاقتناء “رافال” الطائرة الهجومية التي يصنعها مجمع “داسو للطيران” ، والتي لم يتم تصديرها مطلقا.

وبالنسبة ” للقائد ” الليبي، فان “العلاقات الاقتصادية لا يجب ان ترتبط بالعلاقات السياسية” ذلك ان “الازمات السياسية دورية والحكومات بامكانها ان تتواجه”، لكن “في النهاية المؤسسات هي التي تتضرر”.

ونوه القذافي بالمؤسسات الفرنسية الناشطة في ليبيا والتي “لم تلحق بها تهمة الفساد”، وهي مسالة كما الح على ذلك “حساسة جدا بالنسبة للسلطات الليبية”.

وتعليقا على هذا الخطاب ، اكد ايف تيبو دي سلغي، نائب رئيس شركة ميداف انترناسيونال، ان “القذافي جاء لنقل رسالة هامة جدا تربط بين السياسة والاقتصاد”.

ولدى استفساره عن المبلغ الذي اعلنت عنه الرئاسة الفرنسية والمقدر بقيمة 10 ملايين اورو من العقود المبرمة بين ليبيا وفرسنا، اشار ان بعض العقود كانت “في طور التفاوض، في حين عقودا اخرى هي في طور التنفيذ”، دون توضيحات اخرى.

وحول المسالة المتعلق بحقوق الانسان في ليبيا، اعتبر السيد دي سلغي انه “ليس من حق المؤسسات الفرنسية تولي الامور السياسية لكنها ترغب في العمل في دولة قانون”.

وبالنسبة للسيد ميشال كازالس، رئيس غرفة التجارة الفرنسية الليبية، فانه ضمن ال 10 ملايين اورو المعلن عنها ، ” هناك وعود ، وخاصة في ما يهم الجانب العسكري” ….