بالرغم من أن تونس تتمتع بجميع مقومات الجذب السياحي وقدرة على النهوض بالقطاع، إلا أن تقرير للبنك الأوروبي للتنمية أشار إلى أنه ما يزال ينقصها رؤية واضحة ودقيقة لفعل ذلك
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها، أمس الخميس، برئاسةعبد الله قلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بالايواء السياحي بنظاماقتسام الوقت.
ويرمي هذا القانون إلى إعادة تنظيم نشاط الوحدات السياحية المختصةفى الايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت والمتمثل في تسويق وترويج أسابيع الإقامةبين المقيمين وغير المقيمين، وذلك من خلال عقد يخوّل لصاحبه الانتفاع بحق الإقامةلمدة محددة إلى جانب إمكانية تبادل أسابيع العطل في اطار البورصة العالمية المختصةفي الغرض.
وسيمكن القانون الجديد من تجاوز الصعوبات التي برزت بتطبيق القانونالقديم الصادر سنة 1997 من خلال تنظيم جملة من المسائل ومنها التخفيض في مدة عقدالإحالة من 30 سنة إلى فترة دنيا لاتقل عن 5 سنوات، وتحميل شركات بعث وحدات الإيواءالسياحي بنظام اقتسام الوقت المسؤولية كاملة في مستوى التصرف في ممتلكاتها وتسويقخدماتها وذلك لتفادي تعدد المتدخلين في العقد.
وأكد عدد من المستشارين أنالقانون سيمكن من توفير مزيد من الضمانات للمتعاملين في هذا القطاع من مستثمرينوحرفاء وتجاوز بعض الصعوبات الناجمة عن تطبيق القانون القديم وخاصة التصدي إلىعمليات التحيّل، داعين إلى ضرورة تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بهذا القانون واسترجاعالثقة في مجال تسويق هذا المنتوج.
وأكد أحد المستشارين على أهمية تنويع المنتوجاتالسياحية من خلال استغلال الضيعات الفلاحية والمناطق الريفية، فى حين استفسر مستشارآخر عن الجهود المبذولة لاستقطاب السياح الصينيين ولا سيما بعد تحصل تونس على جائزةأحسن جناح في المعرض السياحي الصيني والخطة التسويقية لاستقطاب الأسواقالبعيدة. وبيّن وزير السياحة خليل العجيمي في رده على تساوءلات المستشارينأن هذا القانون يرمي بالأساس إلى تمكين السياحة التونسية من الاستفادة من الحركيةالتي تشهدها البورصة العالمية لهذه الإقامات ومزيد تحفيز المستثمرين ولاسيماالأجانب منهم على الاستثمار في هذا النمط السياحي الجديد.
وأشار إلى الجهود التيتبذلها وزارة السياحة قصد تنويع المنتوج السياحي ووضع أنماط سياحية متطورة تستجيبللحاجيات المتزايدة للسياح من ناحية، وتمديد الموسم السياحي الذي يقتصر على السياحةالشاطئية بنسبة 90 بالمائة من ناحية أخرى.
وأضاف أنه تم تركيز 5 إقامات سياحيةريفية مصنفة في ولاية باجة فضلا عن دراسة العديد من المشاريع الأخرى، إلى جانبالعناية بسياحة رياضة الغولف من خلال تركيز 5 ملاعب جديدة والتركيز على سياحةالمعالجة بمياه البحر التي تستقطب حوالي 150 ألف سائح سنويا بفضل 39 مركزمعالجة.
وفيما يتعلق بالأسواق البعيدة على غرار الصين وكندا، أكد خليلالعجيمي على أن النية تتجه إلى اقتناء طائرات قادرة على تأمين رحلات جوية مباشرة تربطتونس بهذه البلدان.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
