منح البنك الأوروبي للاستثمار الشركة التونسية للكهرباء والغاز قرضا بقيمة 60 مليون أورو للمساهمة في تمويل البرنامج الثاني لتطوير الغاز في تونس
منح البنك الأوروبيللاستثمار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أمس الخميس، قرضا بقيمة 60 مليون أورو (ما يعادل 108 ملايين دينار تونسي) للمساهمة في تمويل البرنامج الثاني لتطوير الغاز في تونس.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد الذي يمتد على سنتين وينتهي في 2009، إلى تطوير التوزيع العموميللغاز الطبيعي في المناطق التي تعبرها شبكة نقل الغاز.
وسيسمح هذا البرنامج بربط نحو 340 ألف حريف جديدبهذه الشبكة في عدة مناطق من البلاد، ومنها الوطن القبلي وزغوان والكاف والقصرينومناطق ساحلية في وسط وجنوب البلاد (نابل وسوسة والمهدية وقابس وجرجيس).
كما يتعلق الأمر بتعويض الفيول الثقيل بمادة الغاز في جهة قفصة مع برمجة توسيعشكبة النقل والتوزيع على طول 151 كلم.
وقد تولى التوقيع على اتفاق هذا القرض من الجانب التونسي محمد النوريالجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ورابح جراد المدير العام المساعد للشركةالتونسية للكهرباء والغاز، ومن الجانب الأوروبي فيليب دي فونتان فيف نائب رئيسالبنك الأوروبي للاستثمار.
وسيتم تسديد هذا القرض على مدى 20 سنة مع فترة إمهال بخمس سنوات ونسبة فائدةتحدد عند كل عملية سحب.
وأشار رابح جراد المدير العام المساعد للشركةالتونسية للكهرباء والغاز أن القرض المبرم سيتيح للشركة التونسية للكهرباءوالغاز إمكانية احترام تعهداتها في ما يهم إنجاز 70 الف ربط جديد بشبكة الغازسنويا.
من جهة أخرى، تولى الوزير والمسؤول بالبنك الأوروبي للاستثمار التوقيع على اتفاق ثان يهمخط القرض الذي منحه البنك سنة 2007 إلى خمسة بنوك تونسية بقيمة 200 مليون أورو (ما يعادل 360 مليون دينار).
وسيمكن هذا الخط البنوك المعنية، وهي البنك العربي لتونس والاتحاد البنكي للتجارةوالصناعة وبنك الإسكان وبنك تونس العربي الدولي وبنك الأمان من تمويل مشاريعاستثمارية تبادر بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية الناشطة في قطاعاتالصناعة والخدمات.
وأكد محمد النوري الجويني أن الاتفاقيتين المبرمتين تهدفان إلى دعمالاستثمار الخاص وقطاع الطاقة وتؤكدان تمسك تونس والبنك الأوروبي للاستثماربالأولويات المتفق عليها في اطار الآلية الأورومتوسطية لتيسير الاستثمار والشراكة "فيميب".
وأضاف أن مجمل الدعم الذي يؤمنه البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل المؤسساتالصغرى والمتوسطة التونسية، والذي انطلق منذ سنة 1998، قد بلغ حاليا مع الحصول علىهذا القرض الجديد ما قيمته 700 مليون أورو (ما يعادل 1.2 مليار دينار).
وأعرب فيليب دي فونتان فيف من جهته عن استعداد البنك للترفيع في حجمالتمويلات الممنوحة إلى تونس، مشيرا إلى أن تمويل قطاع الطاقة يندرج في اطار حرصمشترك لتثمين موارد الطاقة في المنطقة.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
