قرض بـ60 مليون أورو للستاغ لتطوير الغاز الطبيعي

منح البنك الأوروبي للاستثمار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أمس الخميس، قرضا بقيمة 60 مليون أورو (ما يعادل 108 ملايين دينار تونسي) للمساهمة في تمويل البرنامج الثاني لتطوير الغاز في تونس.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد الذي يمتد على سنتين وينتهي في 2009، إلى تطوير التوزيع العمومي للغاز الطبيعي في المناطق التي تعبرها شبكة نقل الغاز.

وسيسمح هذا البرنامج بربط نحو 340 ألف حريف جديد بهذه الشبكة في عدة مناطق من البلاد، ومنها الوطن القبلي وزغوان والكاف والقصرين ومناطق ساحلية في وسط وجنوب البلاد (نابل وسوسة والمهدية وقابس وجرجيس).

كما يتعلق الأمر بتعويض الفيول الثقيل بمادة الغاز في جهة قفصة مع برمجة توسيع شكبة النقل والتوزيع على طول 151 كلم.

وقد تولى التوقيع على اتفاق هذا القرض من الجانب التونسي محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ورابح جراد المدير العام المساعد للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومن الجانب الأوروبي فيليب دي فونتان فيف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار.

وسيتم تسديد هذا القرض على مدى 20 سنة مع فترة إمهال بخمس سنوات ونسبة فائدة تحدد عند كل عملية سحب.

وأشار رابح جراد المدير العام المساعد للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن القرض المبرم سيتيح للشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية احترام تعهداتها في ما يهم إنجاز 70 الف ربط جديد بشبكة الغاز سنويا.

من جهة أخرى، تولى الوزير والمسؤول بالبنك الأوروبي للاستثمار التوقيع على اتفاق ثان يهم خط القرض الذي منحه البنك سنة 2007 إلى خمسة بنوك تونسية بقيمة 200 مليون أورو (ما يعادل 360 مليون دينار).

وسيمكن هذا الخط البنوك المعنية، وهي البنك العربي لتونس والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة وبنك الإسكان وبنك تونس العربي الدولي وبنك الأمان من تمويل مشاريع استثمارية تبادر بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية الناشطة في قطاعات الصناعة والخدمات.

وأكد محمد النوري الجويني أن الاتفاقيتين المبرمتين تهدفان إلى دعم الاستثمار الخاص وقطاع الطاقة وتؤكدان تمسك تونس والبنك الأوروبي للاستثمار بالأولويات المتفق عليها في اطار الآلية الأورومتوسطية لتيسير الاستثمار والشراكة "فيميب".

وأضاف أن مجمل الدعم الذي يؤمنه البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، والذي انطلق منذ سنة 1998، قد بلغ حاليا مع الحصول على هذا القرض الجديد ما قيمته 700 مليون أورو (ما يعادل 1.2 مليار دينار).

وأعرب فيليب دي فونتان فيف من جهته عن استعداد البنك للترفيع في حجم التمويلات الممنوحة إلى تونس، مشيرا إلى أن تمويل قطاع الطاقة يندرج في اطار حرص مشترك لتثمين موارد الطاقة في المنطقة .