توفيق بكار ينفي تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد التونسي

نفى محافظ البنك المركزي توفيق بكار إمكانية أن تؤثر الأزمة المالية التي تعصف حاليا بالأسواق المالية الأمريكية والأوروبية والآسيوية على السوق الاقتصادية والمالية في تونس.

وشدد بكار خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بتونس على أن الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة "غير متوفرة في تونس، وبالتالي لا خوف على الساحة المالية التونسية".

وأرجع ذلك إلى عدة إعتبارات منها، "سياسة الحذر واليقظة" التي تتبعها تونس في هذا المجال، قائلا إن القروض العقارية في تونس مؤطرة إذ لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض 80 بالمائة من ثمن العقار وأنّ الحريف يتحمل بقية النسبة من قيمة العقار.

كما أن حجم القروض لا تتجاوز 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 87 بالمائة في أمريكا على سبيل المثال.

وأضاف أن تونس سلسلة من الإجراءات لتفادي أي طارئ منها إحداث "لجنة يقظة" لمتابعة هذه الأزمة، وذلك لمراقبة تطور الأسواق المالية العالمية بهدف التدخل في الوقت المناسب وإتخاذ القرارات اللازمة بما يحافظ على مكاسب الإقتصاد الوطني.

وأعلنت تونس عن إحداث لجنة ثانية بإشراف رئيس الوزراء لمتابعة الوضع الإقتصادي والمالي العالمي، واقتراح التدابير المناسبة لتعزيز الحركة التنموية في البلاد،والحماية من التأثيرات السلبية للمستجدات العالمية على الإقتصاد الوطني.

وأكد محافظ البنك المركزي التونسي أنه منذ بروز بوادر هذه الأزمة خلال شهر أوت سنة 2007، اتخذت تونس عدة إجراءات وقائية منها التوقف عن اللجوء إلى التداين الخارجي، الذي يبلغ حاليا 39.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

من جهة أخرى، أعرب توفيق بكار عن إستغرابه للتراجع الذي سجلته البورصة التونسية يومي الإثنين والأربعاء الماضيين، وقال إن هذا التراجع "ليس له ما يبرره على الإطلاق، ولا وجود لأسباب موضوعية يمكن أن يفسره".

وأعرب عن إعتقاده بأن الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع "بسيكولوجية ليس إلا"، وخلص إلى القول إن "الوضع الإقتصادي في تونس بخير، وأفضل دليل على ذلك التصنيف الجديد لمنتدى دافوس الدولي بشأن القدرة التنافسية للإقتصاد التونسي، الذي صنف تونس في تقريره السنوي 2008-2009، في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا، والرابعة عربيا، والمرتبة 35 عالميا من أصل 134 دولة.