غرف التجارة بتونس تلعب دور الوسيط في منظومة السجل التجاري

ستنظر الجلسة العامّة القادمة لمجلس النواب في عدّة مشاريع قوانين ومن بينها المشروع المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 44 لسنة 1995 المتصل بالسجل التجاري

غرف التجارة بتونس تلعب دور الوسيط في منظومة السجل التجاري

 
 

ستنظر الجلسة العامّة القادمة لمجلس النواب في عدّة مشاريع قوانين ومن بينها المشروع المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 44 لسنة 1995 المتصل بالسجل التجاري والذي أثار جدلا في المدّة الأخيرة في بعض من فصوله.

 

ومن بين الفصول التي أثارت الجدل الفصل 5 مكرر، الذي نصّ على أنه "يمكن تقديم مطالب التسجيل والتنقيح والتشطيب وإعادة التسجيل وايداع العقود والوثائق الواجب ايداعها بالملف الملحق بالسجل التجاري عن طريق غرف التجارة والصناعة المنتصبة بالدائرة الترابية للمحاكم الإبتدائية".

 

وبعد أخذ ورد على مستوى لجنة الصناعة والتجارة والفلاحة بمجلس النواب والأطراف المتداخلة (وزارة العدل ووزارة التجارة ووزارة الصناعة وغرف التجارة الوصناعة) تمّ التوصل إلى اتفاق شبه نهائي يقضي بأن تلعب غرف التجارة والصناعة دور الوسيط ومسدي خدمات لفائدة منظوريها من المؤسسات الإقتصادية وأن تكون عملية ايداع ملفات السجل التجاري بالغرف الثمانية المتواجدة في كامل التراب التونسي اختيارية، وأن تتولى الغرف إتمام الإجراءات الإدارية وايداع الملفات بالمحاكم الإبتدائية وتخفيف العبئ على المؤسسات وتجنيبها عناء التحوّل إلى المحاكم الإبتدائية للقيام بالإجراءات الإدراية والقانونية في كل المسائل المتصلة بالسجل التجاري مقابل معلوم يقع تحديده مسبقا.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ كل فصول القانون القديم وعددها 70 فصلا قد تمّت تجديد أغلبها وتنقيحها بهدف ملاءمتها مع التطوّر الذي شهدته القوانين الاقتصادية خاصّة منها مجلة الشركات التجارية وقانون حفز المبادرة الاقتصادية والقانون المتعلق بتأسيس الشركات عن بعد، إلى جانب ملائمة قانون السجل التجاري مع محيطة الاقتصادي بجعله قاعدة بيانات للمؤسسات تكون محينة باستمرار على الإنترنت. ويشار إلى أنه تمّ تدشين يوم 24 فيفري الماضي السجل التجاري المركزي الذي أصبح متوفرا على شبكة الإنترنت على الموقع www.registre-commerce.tn

 

ويستند مشروع القانون الذي سينظر فيه مجلس النواب إلى أربعة عناصر أساسية:

 

العنصر الأول يتمثل في تفعيل منظومة السجل التجاري وتبسيط الإجراءات من خلال تأكيد دور غرف التجارة والصناعة في منظومة السجل عبر منح الخيار للخاضعين للتسجيل في تقديم المطالب والعقود والوثائق المرافقة لها وإعدادها بالملف الملحق بالسجل التجاري إمّا مباشرة أو عن طريق الغرف بوصفها مكلفة بمساندة المؤسسات والتجار والإحاطة بهم.

 

ويتمثل العنصر الثاني في تدعيم آليات تحيين المعلومات حول الخاضعين للترسيم بالسجل التجاري، إذ يعتبر تشريك أهمّ الأطراف المتداخلة في منظومة السجل التجاري على غرار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومكاتب المراقبة الجبائية ومراقبي الحسابات من أكبر مظاهر التجديد التي أتى بها مشروع القانون بهدف توفير معلومات محيّنة وصحيحة حول التجار والمؤسسات وتفعيل أحكام الفصول 54 و56 و57 و58.

 

أمّا العنصر الثالث فيتمثل في دعم الضمانات القضائية وشفافية البايانات المتعلقة بالمتعاملين مع السجل التجاري.

 

وأخيرا يرتكز العنصر الرابع على ملائمة القانون المتعلق بالسجل التجاري مع محيطه التشريعي.

 

م.م

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.