تونسّ: عجز تجاري في الثلاثي الأوّل مع استفاقة في الصادرات

سجلت تونس خلال الثلاثي الأول من العام الحالي عجزا تجاريا بقيمة 2144.9 مليون دينار. وتراجعت نسبة التغطية من 82.9 بالمائة في الثلاثي الأول من عام 2009 إلى 71.4 بالمائة عام 2010.

لكن مع ذلك يبدو أن حدّة الأزمة الاقتصادية بدأت تتراجع نسبيا مثلما أكدت تقارير صندوق النقد الدولي والتي تكهّنت بعودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى حركيته ولو بصفة بطيئة نسبيا.

وتأكدت هذه المسألة على النشاط الاقتصادي والتجاري في تونس. فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 13.1% خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.

إذ مرّت الصادرات من 4728.4 مليون دينار في الثلاثي الأول لسنة 2009 إلى 5349.4 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2010. في نفس الوقت، نمت الواردات بنسبة 31.4 بالمائة إذ تعدّت من 5704.8 مليون دينار إلى 7494.2 مليون دينار خلال نفس الفترة.

وهو ما يعني أن النسيج الإنتاجي في تونس وخاصّة المصدر منه قد بدأ يتلقى الطلبات الخارجية في عديد القطاعات.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن أغلب القطاعات قد حقّقت فائضا في التصدير خلال الثلاثي الأول من هذه السنة باستثناء قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية الذي سجلت مبيعاته الخارجية تراجعا بنحو 11.4%.

ويعود ذلك أساسا إلى توريد كميات هامة من الشعير ومستلزمات الإنتاج وبعض أنواع من البذور. وهو ما جعل واردات هذا القطاع ترتفع إلى 20.4 %.

هذا بالإضافة إلى أن مواسم تصدير تصدير زيت الزيتون والتمور والقوارص ما زالت متواصلة. ويجب أن ننتظر نهاية هذه المواسم في الأشهر القادمة لملاحظة تطوّر إيجابي في صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.

وعلى صعيد آخر، سجّلت صادرات قطاع الصناعات الالكترونية أعلى نسبة تطوّر في مجال الصناعات المعملية ببلوغه 37% محقّقا مبيعات بقيمة 1130.7 م.د مقابل 825.2 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2009.

وفي ذات السياق، حقّق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية قفزة ملحوظة من خلال بلوغه نمو بنسبة 33% فقد بلغت قيمة صادراته 1765.5 م.د.

أمّا قطاع النسيج والملابس فقد حقّق نموّا برقم واحد وصل الى 2.1 % متجاوزا بذلك مخلفات الأزمة الاقتصادية التي أثّرت بشكل كبير على الطلب في الدول الأوروبية التي تمثّل تونس مزودها الرابع عالميا.

وفي المقابل، عرف قطاع الجلود والأحذية ارتفاعا مشهودا في حجم مبيعاته الخارجية التي بلغت 229.5 م.د بنمو بنسبة 12.7%.

وبخصوص قطاع الطاقة والمحروقات فإن أهمّ ما يمكن ملاحظته هو استعادة هذا القطاع لسالف نشاطه وتجسّم ذلك في ارتفاع الصادرات بنسبة 20.2 % فقد بلغت قيمة المبيعات 751.9 م.د بعد أن عرف تراجعا بنسبة 11.4بالمائة في نفس الفترة من سنة 2009.

ويعزى هذا النموّ إلى الاستثمارات الهامّة التي رصدتها مؤسسة "بريتش غاز" لتطوير حقل صدربعل المختص في الغاز الطبيعي.

علاوة على أن بعض حقول النفط التي تمّ اكتشافها في موفّى 2009 دخلت طور الاستغلال خلال هذه الفترة.

ولئن حقّقت صادرات أغلب القطاعات في تونس نموّا إيجابيا، فإن الواردات ارتفعت بدورها وذلك من خلال توريد المواد الأولية لإعادة تصنيعها وتصديرها لاحقا أو طلبات الحرفاء في أوروبا تستوجب التوريد لتلبية هذه الطلبيات خاصة في قطاع الصناعات المعملية فقد نمت واردات قطاع النسيج والملابس بنسبة 7.8 % و14.9% في الجلود والأحذية و39.4 بالمائة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية و41.7 بالمائة في الصناعات الالكترونية.