البنك المركزي التونسي يدعو لمتابعة دقيقة للوضع الاقتصادي الدولي

دعا البنك المركزي التونسي إلى ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة للوضع الدولي وانعكاساته المحتملة على إقتصاد البلاد، وعلى توازناتها المالية.

وقال البنك المركزي التونسي في أعقاب اتماعه الدوري الذي خصصه لبحث مؤشرات الوضع الإقتصادي والمالي على الصعيدين التونسي والدولي، ن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي، اسم في الفترة الماضية "ببروز مخاوف حول تواصل الإنتعاشة الإقتصادية خاصة في أمريكا ومنطقة اليورو".

ولكنه أشار في بيان له  إلى أنّ النتائج الإيجابية لعملية تقييم المؤسسات البنكية في أوروبا ساهمت في تهدئة الأسواق والحدّ من تقلباتها، كما أن توقعات صندوق النقد الدولي تبرز نمو الإقتصاد العالمي بنسبة 4.6 %، مقابل تقديرات بنسبة 4.2 % خلال شهر أفريل الماضي.

وعلى الصعيد التونسي، اعتبر البنك أن الوضع الإقتصادي اتسم لغاية الشهر الجاري "بتواصل انتعاشة الإنتاج والصادرات في القطاع الصناعي".

غير أنه أشار إلى أن مؤشرات القطاع السياحي والنقل الجوّي سجلت بعض التراجع مقارنة بالسنة السابقة، فيما تواصل تطور المبادلات التجارية مع الخارج بنسق أسرع على مستوى الواردات مقارنة بنسق الصادرات.

ولفت إلى أن هذا الأمر نتج عنه توسع في العجز الجاري، ما استوجب تغطيته باستعمال قسط من الموجودات من النقد الأجنبي.

وبلغت موجودات تونس من النقد الأجنبي لغاية، يوم الإربعاء الماضي، 12.692 مليار دينار، وذلك بعد تسديد قرض "ساموراي1" الذي تبلغ قيمته 597 مليون دينار.

وسجل سعر صرف الدينار التونسي في الأسواق العالمية، منذ بداية العام ولغاية 28 جويلية الحالي انخفاضا بنسبة 9.3 % مقابل الدولار وشبه استقرار أمام اليورو.

وأشار البنك إلى أن مجلس إدارته قرر على ضوء هذه التطورات، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية له بدون تغيير.