انحسار الصولد في الملابس والأحذية بتونس

انتهى موسم التخفيض لهذا الصيف يوم 15 سبتمبر مخلّفا وراءه عديد التساؤلات والإشكاليات حول الموعد الذي تمّ اختياره لهذا العام (20 جويلية الماضي) والذي عارضه بقوة بعض المهنيين، إضافة إلى انحسار الصولد بإقليم تونس الكبرى وفي بعض القطاعات كالملابس والأحذية

انحسار الصولد في الملابس والأحذية بتونس

 
 

انتهى موسم التخفيض الدوري لصائفة 2010 (الصولد) يوم 15 سبتمبر مخلّفا وراءه عديد التساؤلات والإشكاليات حول الموعد الذي تمّ اختياره لهذا العام (20جويلية الماضي) والذي عارضه بقوة بعض المهنيين الذين خّيروا بداية شهر أوت، لكن لاعتبارات اقتصادية بحتة تتصل بالضّغط على الأسعار تمّ الاتفاق على الانطلاق في الموعد السالف الذكر.

 

وبالرغم من التضارب في اختيار الموعد النهائي للصولد الصيفي وجد عديد التجار ضالتهم في هذا الحدث التجاري ولو أن المتابع للواقع والمشهد التجاري لاحظ أن العديد من التجار ومع حلول شهر رمضان اعتمدوا إلغاء العلامات والمعلقات المعلنة للصولد وتعليق الأسعار الجديدة خاصّة لتلك المتصلة بلباس الأطفال مع حلول عيد الفطر.

 

وبخصوص الحصيلة النهائية لموسم الصولد لهذه الصائفة فإن المعطيات التي أوردتها المصالح المختصّة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية تفيد بأنّ تأثير الصولد كان له مؤشرا إيجابيا على الأسعار (مجموعة الملابس) المسجل في شهر أوت المنقضي الذي تراجع بنسبة 2.1 %.

 

وعلى مستوى المشاركات تمّ تسجيل مشاركة 1586 مؤسسة تجارية تستغل 2018 نقطة بيع، وقد استأثر كالعادة قطاع الملابس الجاهزة بالنصيب الأوفر من المشاركات بنسبة 72 %، يليه قطاع الأحذية بنسبة  17 %، ثمّ انحسار القطاعات الأخرى (الأثاث التجميل المواد الكهرومنزلية الهدايا التحف…) بين 1 و4 %. هذا وتجدر الإشارة إلى أن 45 % من المشاركات متواجدة في إقليم تونس الكبرى.

 

أمّا بخصوص الجانب الرقابي والرّدعي، قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بنحو 1476 زيارة أسفرت عن رفع 130 مخالفة اقتصادية توزعت على 41 مخالفة بيوعات تنموية غير قانونية و42 مخالفة تهمّ التخفيضات دون تصريح و19 مخالفة تعلقت بعدم احترام التأشير الثنائي و7 مخالفات خاصّة بالمخادعة في نسب التخفيض بالإضافة إلى تسجيل 21 مخالفة متنوعة.

 

وأخيرا، يجب أن تحيل مجمل هذه المؤشرات المهنيين والإدارة والأطراف المتداخلة إلى مزيد تعميق النظر في الصولد والحرص على تنظيمه وإضفاء مزيد من النجاعة عليه لتنشيطه وإشعاعه على كامل تراب الجمهورية حتى لا يكون الصولد منحصرا في إقليم تونس الكبرى، هذا فضلا عن مراجعة نسب التخفيض الدنيا المتداولة حاليا (20%) وإمكانية الترفيع فيها علاوة على تشجيع القطاعات الأخرى وحفز المهنيين والناشطين فيها بالانخراط في الصولد حتى لا يكون الصولد مقتصرا على الملابس الجاهزة والأحذية إذ نكاد نغير من التسمية ليصبح صولد الملابس والأحذية.

 

م.م

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.